أبوظبي: شيخة النقبيأكدت إحصاءات تابعة لوزارة الداخلية، متمثلة في إدارة الأمن الرقمي، أن 32% من الأطفال تلقوا رسائل من غرباء عبر الإنترنت، وأن 39% من الآباء و33% من الأطفال في الإمارات، يمتلكون حسابات عامة على منصات التواصل الاجتماعي.أوضح العقيد الدكتور المهندس إبراهيم حميد المياحي، مدير إدارة الأمن الرقمي بالوزارة، وباحث ومختص في مجال الأمن السيبراني وجرائم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أن مجرد مشاركة الأطفال لمعلومات بسيطة مثل أسماء المدارس، الهوايات، أو المواقع الجغرافية كفيل بأن يفتح الباب أمام مجرمين رقميين، والإفراط في مشاركة التفاصيل الشخصية يجعل حياة الطفل كتاباً مفتوحاً، وحين يصبح الكتاب مفتوحاً فمن السهل أن يقرأه أي شخص.وأشار إلى أن الإفراط في مشاركة المعلومات عبر الإنترنت يُشكل خطراً حقيقاً يهدد خصوصية الأفراد؛ إذ يجعل تفاصيلهم الشخصية متاحة للجميع، يمكن للمجرمين السيبرانيين استغلال هذه المعلومات لتتبع تحركات الأشخاص وسرقة هوياتهم، وحتى اقتحام منازلهم.وتشير الدراسات إلى أن 32% من الأطفال في الإمارات تلقوا رسائل من أشخاص غرباء عبر الإنترنت، ما يبرز مدى تعرضهم لهذه المخاطر، ولا يتجاوز الأمر مجرد التهديدات المباشرة، فالأطفال قد يتعرضون للتنمر والتهديد والإذلال في مجموعات الدردشة أو على صفحات التواصل الاجتماعي وهو ما يشابه التنمر في الواقع، وقد يتم ذلك عبر منعهم كأصدقاء أو إزالة صفتهم كصديق أو إرسال رسائل تهديد متكررة من هويات غير حقيقية.ورأى العقيد إبراهيم المياحي في حواره مع مجلة 999 أنه يمكن تصوير حوادث التنمر والتحرش في المدارس، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو الواتساب، ما يضاعف الأثر النفسي السلبي على الطفل، وإن المعلومات الشخصية التي يشاركها الأطفال للتواصل والترفيه مثل الهوايات والمدارس تصبح في الوقت نفسه بيانات يستغلها مجرمو الإنترنت لبناء الثقة وتنفيذ هجمات مستهدفة، وكلما كانت هوية الطفل الرقمية أكثر تفصيلاً وعلنية زادت بيانات الاستطلاع المتاحة للمفترس.وأكد المياحي، أن دولة الإمارات تقدم مجموعة واسعة من قنوات الإبلاغ الرسمية لضحايا الجرائم السيبرانية خاصة تلك التي تستهدف الأطفال لضمان سهولة الوصول إلى العدالة والمساعدة، وهذا التنوع يشير إلى استراتيجية متعمدة لجعل الإبلاغ عن الجرائم السيبرانية، خاصة تلك التي تؤثر في الأطفال، ميسراً قدر الإمكان بهدف هذا النهج متعدد المنصات إلى تقليل الحواجز أمام الضحايا والشهود، وبالتالي زيادة احتمالية التدخل والملاحقة القضائية في الوقت المناسب.
