أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، الإطلاق الرسمي لمنصة «تحويل»، أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في الإمارات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة. يُعد مشروع منصة «تحويل»، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع «بيئة»، أحد المشاريع التحولية للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2024-2025، والتي تمثل مبادرات نوعية تقود الدولة نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها العالمية. ويأتي هذا المشروع التحولي ضمن جهود الحكومة لتعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والإدارة المتكاملة للنفايات في الدولة، بما يسهم في خلق قيمة اقتصادية جديدة من الموارد، ودعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. ويدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفاتها لأن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال سنوات العشر المقبلة، وذلك ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة. وجاء الإعلان خلال حدث خاص أقيم في مقر «بيئة» الرئيسي بالشارقة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الرابع لـ«مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي». وتم الإعلان خلال الحدث من خلال توقيع شراكة استراتيجية بين وزارة التغير المناخي والبيئة و«بيئة»، بحضور كل من الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «بيئة»، بجانب عدد من قيادات الجانبين. وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة آمنة الضحاك: «يمثل إطلاق منصة ‹تحويل› تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية وتنموية واعدة. اليوم، ننتقل بإدارة النفايات من مفهومها التقليدي إلى فضاء اقتصادي جديد، نخلق فيه قيمة مضافة لمواردنا، وندعم نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة تتماشى مع طموحاتنا الوطنية ورؤية ‹نحن الإمارات 2031›». وأضافت: «هذه المنصة، التي تأتي كأحد المشاريع التحولية للدولة، منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق المواد القابلة لإعادة التدوير، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من الدخول في صلب الاقتصاد الدائري من خلال خلق سوق وطني منظم، يحفز على زيادة معدلات إعادة التدوير، ويقلل الاعتماد على المكبات، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفاتنا المناخية والبيئية». واختتمت : «إن تعاوننا مع «بيئة» في هذا المشروع هو مثال يحتذى به للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو نموذج للتعاون الوطني المتكامل الذي ننشده للانتقال نحو مستقبل مستدام في كافة القطاعات. نحن على ثقة بأن ‹تحويل› ستكون محركاً رئيسياً لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد والمستدام». ومن جانبه، علّق خالد الحريمل قائلاً: «تمثل منصة «تحويل» قفزة نوعية نحو اقتصاد دائري جاهز للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرحلة، عبر التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في المنصة الوطنية لتبادل النفايات. إلى ذلك، أود الإشارة إلى أن «ري.لايف»، التابعة لـ«بيئة» والمتخصصة في تجارة وتبادل المواد القابلة لإعادة التدوير، حققت نمواً سريعاً على المستوى الوطني وتوسعت دولياً خلال السنوات القليلة الماضية. كما أننا واثقون بأن منصة «تحويل» ستضيف قيمة جديدة للاقتصاد الدائري على نطاق واسع من خلال تعزيزها بالتقنيات المتطورة والخبرات التي راكمتها «ري.لايف». كما أننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مختلف الجهات لتوفير فرص جديدة لتحويل النفايات إلى موارد تسهم في ترشيد التكاليف للشركات والصناعات، وفي الوقت ذاته تعزيز الأهداف المستدامة للبيئة والمجتمعات». من جانبها، أكدت علياء الهرمودي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تمثل منصة «تحويل» تطبيقاً عملياً لجهود وزارة التغير المناخي والبيئة في مبادرة «تصفير البيروقراطية» الحكومية، حيث تعمل المنصة على دعم الأعمال في قطاع إدارة النفايات، من خلال تمكين الوزارة من إزالة الحواجز، وتسهيل التواصل المباشر ضمن شبكة متكاملة وآمنة في القطاع. فبدلاً من الإجراءات التقليدية المعقدة، توفر المنصة قناة رقمية مباشرة قائمة على الشفافية تجمع بين منتجي المواد القابلة لإعادة التدوير والمشترين، ما يقلل الوقت والجهد ويعزز كفاءة العمليات التجارية». تطبيق عملي تمثل منصة «تحويل» تطبيقاً عملياً لجهود وزارة التغير المناخي والبيئة في مبادرة «تصفير البيروقراطية» الحكومية، حيث تعمل المنصة على دعم الأعمال في قطاع إدارة النفايات، من خلال تمكين الوزارة من إزالة الحواجز، وتسهيل التواصل المباشر ضمن شبكة متكاملة وآمنة في القطاع. فبدلاً من الإجراءات التقليدية المعقدة، توفر المنصة قناة رقمية مباشرة وشفافة تجمع بين منتجي المواد القابلة لإعادة التدوير والمشترين، ما يقلل الوقت والجهد. وبموجب التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة و«بيئة»، سيتم التنسيق مع السلطات المحلية المختصة بإدارة النفايات.
