أشهرت محكمة دبي المدنية إعسار عربية مدينة بـ 425 ألف درهم لعدد من البنوك والمؤسسات.وكانت المرأة تقدمت بدعوى أمام المحكمة المدنية بدبي، تطلب فيها إشهار إعسارها وفتح الإجراءات. موضحة أنها غير قادرة على الوفاء بديونها، نتيجة تراكم التزامات مالية متفرقة وعدم امتلاكها مصادر دخل أو أصول كافية للتنفيذ عليها.وبعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة قراراً أوّلياً بقبول الطلب شكلاً وفتح إجراءات الإعسار، وكلفت أميناً مختصاً لمراجعة الذمة المالية للمدينة.وبين تقرير الأمين أن إجمالي الديون بلغ 425,905 دراهم موزعة بين جهات عدة، تشمل أحد البنوك، وشيكات غير مسددة، ورصيداً لبطاقة ائتمان، ورسوماً دراسية غير مسددة لإحدى المدارس الخاصة بلغت 14,758 درهماً.وأكد التقرير أن المرأة لا تملك عقارات أو مركبات أو أصولاً مالية قابلة للتنفيذ عليها، وأنها لا تشغل وظيفة أو تمارس نشاطاً مهنياً منتجاً. كما أشار إلى أنها تعمل براتب 14 ألف درهم شهرياً.لذلك قضت المحكمة بإشهار إعسار المرأة وفتح الإجراءات، مع وقف كل إجراءات الدائنين ضدها، ومنعها من الحصول على أي قرض جديد لمدة ثلاث سنوات.وقال الممثل القانوني للمعسرة الدكتور علاء نصر، إن قانون الإعسار يضمن نظاماً إجرائياً يهدف إلى مساعدة المدين في الوفاء بديونه عن طريق تعيين خبير يساعده في حصر وتدقيق ديونه وتصفية أمواله، من تاريخ قبول طلب الإعسار وافتتاح الإجراءات حتى قبل الحكم بإشهار الإعسار.
