حقق قسم تسويات التنفيذ في محاكم دبي أداءً لافتاً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ساهمت الجهود المبذولة في تسوية عدد كبير من الملفات التنفيذية بطريقة ودية، ما خفف من الضغط على المحاكم، وضمن حماية حقوق الأطراف.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد أهلي، مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي، أن إجمالي عدد الملفات المحالة إلى قسم التسويات بلغ 3126 ملفاً، تمت تسوية 782 ملفاً منها، بنسبة نجاح بلغت 26.58%. وأضاف أن هذه التسويات تضمنت تنازلاً عن جزء من المطالبة في 49 ملفاً، مشيراً إلى أن قيمة المطالبات قبل التسوية بلغت 1,943,770,645.00 درهماً، وانخفضت إلى 1,264,930,646.00 درهماً بعد التسوية، لتبلغ قيمة التنازلات الإجمالية في ملفات التسوية المحالة 379,021,397.57 درهم.
وأكد أهلي، أن قسم تسويات التنفيذ يمثل ركيزة مهمة في المنظومة القضائية في دبي، من خلال تنفيذه لقرارات السادة قضاة التنفيذ بخصوص التسويات الودية بين الأطراف، سواء بطلب مباشر أو بالحضور الشخصي، بما يعكس التزام محاكم دبي بتقديم حلول فعّالة خارج نطاق التنفيذ الجبري. وأشار إلى أن دور القسم لا يقتصر فقط على الوساطة، بل يشمل أيضاً دراسة الوضع المالي لأطراف التنفيذ، واقتراح حلول مثل التنازل عن جزء من الدين أو الفوائد، أو تقسيط المبالغ بما يتناسب مع قدرة المدين، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدائن.