أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن إطلاق حزمة لأدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي البرلماني، تتألف من 3 ركائز أساسية، تسهم في تعزيز كفاءة التشريعات وتجعل الرقابة أكثر ذكاء والحوكمة أكثر استعداداً للمستقبل.

وتفصيلاً، أوضح المجلس خلال أعمال وفعاليات النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، أن الأداة الأولى معنية بسياسة الذكاء الاصطناعي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، حيث تأتي السياسة كوثيقة توجيهية تعكس التزام الأمانة العامة بالابتكار المسؤول، وتضع مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة في قلب استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الحماية الكاملة للبيانات وصون خصوصية الافراد، مشيراً إلى أن هذه السياسة تمتد لتشمل محاور متعددة تبدأ من المبادئ الأخلاقية وتطبيقاتها العملية، مروراً بالتوعية وبناء القدرات، ووصولاً إلى إدارة التحديات والتحسين المستمر للأنظمة.

وأشار إلى أن الأداة الثانية، تتمثل في إيجاد لائحة أخلاقيات استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي والتي تشكل إطاراً تشريعياً عصرياً لتحقيق اعلى مستويات الكفاءة في أنشطة الدعم البرلماني لتنظم الالتزامات الأخلاقية والضوابط التقنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وأحكام الحوكمة والرقابة والجزاءات التأديبية، حيث تجمع اللائحة بين الطابع المؤسسي الرصين والروح المستقبلية الطموحة.

ولفت إلى أن الأداة الثالثة خاصة، بدليل أدوات الذكاء الاصطناعي في الأعمال البحثية البرلمانية، حيث يعد الدليل خارطة طريق مبتكرة يقدم رؤية متكاملة لمجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها كأدوات مساعدة في الأعمال البحثية البرلمانية، حيث يضم هذا الدليل 39 أداة متخصصة للذكاء الاصطناعي، ما يجعله مرجعاً عملياً شاملاً يعكس التزام المجلس الوطني الاتحادي بالريادة في تبني الحلول التقنية الحديثة.