هل تنقضي الدعوى بمرور الزمن؟ الحق نفسه لا يسقط بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به أمام القضاء إذا مضت فترة زمنية محددة دون وجود عذر شرعي أو إجراء قانوني يقطع مدة التقادم. وعلى سبيل المثال، إذا طالب دائن بمبلغ بعد 20 سنة من إقراضه، وأقرّ المدين بالدين، فإن الحق لا يسقط، لأن المدين لم يُنكر الدين، إذ إن الإقرار يُعد حجة قاطعة تُلزم المدين بالسداد حتى بعد مرور المدة، كذلك إذا قام الدائن بأي إجراء قانوني مثل إنذار المدين أو مطالبته رسمياً، فإن ذلك يقطع مدة التقادم ويعيد احتسابها من جديد. وبالنسبة للمدد القانونية التي لا تُسمع بعدها الدعوى عند الإنكار فإنها تتفاوت قانوناً حسب نوع المطالبة، فتكون 15 سنة للدعاوى العامة المتعلقة بالحقوق العينية أو الشخصية، مثل المطالبة بمبالغ مالية أو تعويضات، وذلك عند إنكار المدين وعدم وجود عذر شرعي، وتشمل كذلك دعاوى الريع المستحق في ذمة الحائز سيّئ النية. وتكون المدة خمس سنوات للحقوق الدورية المتجددة مثل الأجور والرواتب والبدلات، عند إنكار المدين، وتشمل أيضاً حقوق الأطباء، الصيادلة، المهندسين، المحامين، الخبراء، الأساتذة، المعلمين والوسطاء عما أدّوه من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات، وكذلك ما يُستحق رده من ضرائب أو رسوم دُفعت بغير وجه حق. فيما تبلغ المدة سنتين للحقوق الناشئة عن المعاملات التجارية الصغيرة، مثل حقوق التجار والصنّاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون فيها، وحقوق الفنادق والمطاعم عن أجور الإقامة والطعام والخدمات، وحقوق العمال والخدم والأُجراء عن أجورهم اليومية أو الأسبوعية أو مقابل أعمالهم. يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
