دبي: «الخليج»
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي، وتنظيم عمليات ترخيص كافة مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، واعتماد برامجها الأكاديمية، بما يسهم في ضمان جودة المخرجات التعليمية، ويسهّل الإجراءات المؤسسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوحيد السياسات والمعايير على المستوى الوطني، ورفع كفاءة منظومة التعليم العالي، ودعم توجهات الدولة نحو بناء بيئة تعليمية مرنة وفعالة.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان تجسيداً عملياً لرؤية الدولة في تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوفير بيئة تعليمية تواكب التطلعات الوطنية.
ونسعى من خلالها إلى توحيد الإجراءات وتبادل البيانات والرقابة المشتركة، بما يضمن الالتزام بأفضل معايير الحوكمة والاعتماد الأكاديمي دعماً لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ مرنة ومتكاملة».
وأضاف الدكتور العور: «سيسهم هذا التعاون في تمكين مؤسسات التعليم العالي في إمارة عجمان من تطوير برامج أكاديمية تدعم الأولويات الوطنية ومتوائمة مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الطلبة، وسنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعود بالنفع المباشر على الطلبة والمجتمع وسوق العمل».
من جانبه، أكد الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أن توقيع المذكرة يأتي تجسيداً لتوجيهات سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية، لتطوير المنظومة التعليمية بالإمارة وفق أرقى المعايير المعتمدة.
وبموجب هذا التعاون، ستعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان على توحيد الإجراءات المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، بحيث لا يُسمح لأي مؤسسة مزاولة نشاطها إلا بعد استيفاء متطلبات الترخيص المعتمدة في الوزارة.
كما يشترط أن تحصل هذه المؤسسات على اعتماد برامجها الأكاديمية من قبل الوزارة قبل طرحها، بما يضمن الاعتراف الرسمي بشهاداتها الممنوحة للطلبة.
كما يشمل إطار الشراكة كذلك، تبادل البيانات والتقارير الرقابية بصورة دورية بين الطرفين، وتنسيق مشترك لمتابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير المعتمدة، بهدف رفع كفاءة عمليات الرقابة، وتعزيز أطر الحوكمة، والارتقاء بجودة مخرجات العملية التعليمية.