أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بحبس امرأة من جنسية آسيوية شهراً واحداً، وتغريمها 3 آلاف درهم، لإدانتها بالاشتراك مع شخص من جنسيتها في الاحتيال على امرأة أخرى والاستيلاء منها على 10 آلاف درهم، بعد خداعها بتوفير عقد عمل وهمي داخل الدولة.
ففي شهر أكتوبر الماضي، تقدمت امرأة إفريقية ببلاغ يفيد بتعرضها للاحتيال من قبل المتهم الهارب، الذي أوهمها بأنه مدير في إحدى الشركات وأن بإمكانه توفير عقد عمل لها في المؤسسة التي يعمل فيها.
وأوضحت المُبلّغة، أن المتهم طلب منها توفير بعض المستندات، إضافة إلى 10 آلاف درهم مقابل البدء في إجراءات التوظيف، فقامت بتسليمه 4 آلاف درهم نقداً وحولت لحسابه المصرفي ثلاثة آلاف في وقت لاحق، ثم حولت المبلغ المتبقي إلى حساب مصرفي يعود للمتهمة الثانية بطلب من المتهم.
وتابعت: بعد أن استلم المتهم الهارب المبلغ بالكامل، أغلق هاتفه واختفى فحاولت التواصل معه دون جدوى، حيث قامت بالبحث عن الشركة التي ادعى أنه يعمل فيها، لتكتشف أنه لا يمثلها بأي صفة، وأنها وقعت ضحية احتيال، فتقدمت بلاغ إلى الشرطة.
وأفاد شرطي في التحقيقات، بأن التحريات كشفت عن أن المتهم الهارب محتال، وأنه تعاون مع المتهمة الثانية لاستغلال حاجة المُبلّغة لعقد عمل، حيث تم استخدام حساب المتهمة الثانية لاستلام 3 آلاف درهم فتم القبض عليها.
وخلال التحقيق، أنكرت المتهمة الثانية اشتراكها في عملية الاحتيال، وأفادت بأنها استلمت 3 آلاف درهم، حيث سبق أن اتفق معها المتهم الهارب، مضيفاً أنه استغل حاجتها، فدانتها المحكمة وقضت بحكمها المتقدم وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.