كشفت شرطة أبوظبي أنها تمكنت من استعادة 140 مليون درهم أموالاً متحصلة من عمليات احتيال إلكتروني، وردها لأصحابها، في حين بلغ عدد حالات الاحتيال الإلكتروني التي تعاملت معها 15 ألفاً و642 حالة خلال عامين.

وأطلقت شرطة أبوظبي، أمس، النسخة السادسة من الحملة الإعلامية التوعوية «خلك حذر»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية ومجلس الأمن السيبراني، وشركة أبوظبي للإعلام، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي وتستمر ثلاثة أشهر.

وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عبر برنامج التوعية الأمنية والذي يعمل على توعية الجمهور بمخاطر الجرائم الإلكترونية ويعزز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، وتعتمد الخطة على حملات استباقية لرفع وعي المجتمع حول أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، وذلك لتعزيز الأمن المجتمعي والوقاية الاستباقية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته شرطة أبوظبي بحضور كل من مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي العميد راشد خلف الظاهري، ونائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي العقيد سيف علي الجابري، ورئيس قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة أبوظبي المقدم أحمد سالم الشامسي، ورئيس قسم الجرائم الإلكترونية بشرطة أبوظبي المقدم علي فارس النعيمي، و‏رئيس دائرة الشركات الحكومية والقطاع العام بمصرف أبوظبي الإسلامي أحمد الجابري.

وتتضمن حملة «خلك حذر» تسعة محاور تشمل: النصب الهاتفي، الروابط الوهمية، احذر من تحميل برامج التحكم عن بُعد، دفع عربون لشراء أرقام مميّزة سواء هواتف أو مركبات وهمية أو التوظيف الوهمي، عدم قبول طلبات الصداقة من مجهولي الهوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، الحذر من الإعلانات الإلكترونية المزيفة والمزادات الوهمية، والاحتيال العقاري وعبر الاستثمار الوهمي.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، أن الحملة تتضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمجالس المجتمعية والجامعات والمدارس، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور.

وأوضح مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، العميد راشد خلف الظاهري أن النسخة السادسة من حملة «خلك حذر» تتناول مجموعة من المحاور الأمنية المتخصصة التي تستهدف مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، ومن أبرزها: النصب بالهاتف، والروابط الوهمية، والاحتيال العقاري، والتوظيف الوهمي، مشيراً إلى أن هذه المحاور تُمثّل أنماطاً واقعية من الاحتيال الإلكتروني تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

من جانبه، أوضح العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الحملة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في بناء بيئة مالية آمنة ومحصّنة ضد التهديدات الإلكترونية، وكذلك دورها المحوري في حماية أموال الأفراد، وقد حرصت شرطة أبوظبي على توسيع دائرة التوعية لتشمل جميع الجنسيات باللغة العربية واللغات الأخرى، بهدف تعريفهم بالإجراءات الوقائية اللازمة وحمايتهم من أساليب النصب والاحتيال، مؤكداً أن الوعي المجتمعي يُمثّل خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية.

وأكد رئيس قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم علي فارس النعيمي، أن شرطة أبوظبي تعمل بشكل متواصل على تطوير مبادرات نوعية تواكب التطورات التقنية المتسارعة، وتدعم منظومة الأمن الرقمي من خلال مركز المعلومات الجنائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يُعنى برصد وتحليل الجرائم الإلكترونية المستحدثة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من انتشارها.

من جانبه، قال رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، المقدم أحمد سالم الشامسي، إن مركز «تواصل» يواصل أداءه وفق أعلى المعايير، ليكون نموذجاً وطنياً رائداً في التكامل بين مختلف الجهات، ومثالاً يُحتذى على مستوى المنطقة في التصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني والمالي، ويُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، ويضم جهات حكومية ومصرفية عدة تحت مظلة شرطة أبوظبي للتصدي لجرائم الاحتيال المالي والإلكتروني عبر منظومة عمل تكاملية وسريعة الاستجابة، حيث تمكن من معالجة 15642 حالة، واسترجاع نحو 140 مليون درهم للضحايا خلال فترة وجيزة، ما يعكس كفاءة التعاون الأمني والمصرفي في الدولة، ويُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء بيئة مالية آمنة ومحصّنة ضد التهديدات الإلكترونية.