الشارقة: «الخليج»
أصدرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، الإصدار الثاني من «دليل سياسة الاحتضان للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية»، في خطوة نوعية تعكس ريادة مهنية وإنسانية على مستوى الدولة، بتناول موضوع بالغ الحساسية في المجتمع، غالباً ما يُواجه بالإحجام أو التردد في معالجته، حيث يُمثل هذا الدليل المتقدم نقلة نوعية في مقاربة قضايا الاحتضان، حيث جاء نتاجاً علمياً ومهنياً أشرف عليه مكتب المعرفة في الدائرة، مستنداً إلى خبرات عريقة في رعاية هذه الفئة لدى دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، بما تضمه من دار الرعاية الاجتماعية للأطفال وكذلك من مركز متخصص في خدمات القُصر.
وقد حرصت الدائرة، من خلال هذا الإصدار الجديد على تطوير النسخة الأولى بما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والتشريعية، والاستجابة للتحديات التنفيذية التي تواجه سياسات الرعاية الأسرية البديلة.
ويُقدم الدليل إطاراً تنظيمياً واضحاً للاحتضان والرعاية البديلة، ويهدف إلى توحيد المعايير المهنية لمقدمي خدمات الرعاية، ووضع أُطر تنفيذية تتسق مع الإجراءات والممارسات المهنية للمعنيين بالاحتضان للأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية، بالإضافة لكون الدليل تناول إضافة نوعية تتناول تفعيل أدوات فعالة لتقييم الأداء والرقابة على الاحتضان وفق معايير واضحة، إلى جانب تمكين المختصين وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يحقق أفضل النتائج لصالح الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية، ويضمن تقديم خدمات شاملة ومستدامة.
وأكد الدكتور جاسم الحمادي، مدير مكتب المعرفة، أن الاحتضان يعد من القضايا الإنسانية الجوهرية التي تتطلب وعياً عميقاً، خاصة في ظل ما يحث عليه الدين الإسلامي من قيم الرحمة والرعاية، مشيراً إلى أن الأطفال فاقدي الرعاية غالباً ما يفتقرون إلى البيئة الآمنة التي تدعم نموهم وتطورهم. وأوضح أن الدليل يتناول بشكل علمي مفاهيم الرعاية البديلة وتحدياتها النفسية والاجتماعية وكيفية مواجهتها، مثل الوصمة والاضطراب العاطفي، إلى جانب صعوبات الاندماج المجتمعي.
وشرح د. جاسم الحمادي أن نظام الرعاية البديلة يوفر بدائل إنسانية كريمة لهؤلاء الأطفال، عبر الأسر الحاضنة أو دور الرعاية أو برامج الدعم المجتمعي. من جهته، أشار الدكتور شريف أبوشادي، استشاري الدائرة، إلى أن الدليل يضم 25 محوراً تشمل مختلف المحاور القانونية، والاجتماعية، والنفسية، والإجرائية، والسلوكية.
كما يسلط الضوء على حقوق الطفل فاقد الرعاية في القانون الإماراتي، من التعليم والرعاية الصحية إلى الحقوق الأسرية والثقافية والاجتماعية.
كما أشار إلى أن الدليل له السبق كأول دليل احتضان يتفرد بتضمنه مصفوفة معايير تقييم جودة وكفاءة الاحتضان، وهي مرجعية معيارية شاملة تغطي الأبعاد النفسية والسلوكية والتربوية والاجتماعية وغيرها. بدورها، أشارت شيخة شاهين السويدي، إلى أن الدليل تناول أيضاً أحد أكثر جوانب الاحتضان حساسية، وهو مرحلة إبلاغ الطفل المحتضن بحقيقة واقعه الاجتماعي، واعتبرتها مرحلة حرجة تتطلب إرشاداً مهنياً وتدرجاً عاطفياً للحفاظ على التوازن النفسي للطفل.