عقد المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيوخ وأعضاء المجلس التنفيذي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. وناقش المجلس تسريع المستهدفات في التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والشراكات الاتحادية والمحلية، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي. أشاد سموّه، بعمق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، التي يأتي تنظيم الاجتماعات، ترجمة لها وتجسيداً للالتزام الحكومي بتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الوطنية. وهذه الاجتماعات خطوة رائدة تعزز مكانة دولة الإمارات على خريطة التميز العالمي، وتؤكد مسيرتها الواثقة نحو تحقيق «مئوية الإمارات 2071». تعزيز التنافسية واستعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية الذي تناول محوري الشراكات الاتحادية والدولية والعمل التشريعي. وفي إطار متابعة التطورات الاقتصادية والتشريعية الداعمة لبيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الوطنية، اطّلع المجلس على مستجدات اللائحة التنفيذية المعدّلة لقانون حماية المستهلك، والتقدم المحرز في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والمنظومة التشريعية والتنفيذية لإنفاذ سياسة المنافسة في دولة الإمارات. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لترسيخ بيئة اقتصادية متوازنة ومستدامة تدعم الأهداف الاستراتيجية وتعزز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً. كما اطّلع المجلس على تقرير عن التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية سنغافورة، حيث بلغت قيمته في الإمارة نحو 87 مليون دولار خلال عام 2024، بما يعكس أهمية العلاقات في دعم النمو الاقتصادي. وأوصى المجلس بالعمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك بين رأس الخيمة وسنغافورة، تعزيزاً للعلاقات التجارية والاستثمارية. وفي سياق تطوير البيئة التشريعية، اطّلع المجلس على مستجدات تطوير قانون الشركات التجارية، ومراجعة التشريعات والسياسات الاقتصادية المحلية لعام 2025، مؤكداً أهمية مواصلة تحديث الأطر القانونية والاقتصادية لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل ودعم استقرار ونمو الأعمال في الإمارة. واستعرض المجلس تقرير لجنة البيئة والصحة والسلامة الذي شمل محوري الشراكات الاتحادية والمحلية والأعمال التشريعية. واطّلع المجلس على مقترح التصنيف الوطني للمقاولين لعام 2025 الذي قدمته وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويهدف إلى تعزيز جودة تنفيذ المشاريع الوطنية وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة. تنظيم المزارع السياحية كما أشاد المجلس بمشروع تنظيم المزارع السياحية ضمن مبادرة «ازرع الإمارات»، لما يمثله من رافدٍ داعم لمنظومة الأمن الغذائي والسياحة البيئية، مثمناً الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين المجتمع وفتح آفاق جديدة أمام القطاعين الزراعي والسياحي. وأشاد المجلس بتعاون هيئة حماية البيئة والتنمية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مكافحة الجرائم البيئية؛ مثمناً دور الشرطة في ضبط المخالفات البيئية وحماية الحياة الفطرية. كما اطّلع على مستجدات التشريعات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة لعام 2025، مؤكداً أهمية تطويرها بما يعزز كفاءة منظومة الحوكمة البيئية والصحية في الإمارة. وناقش المجلس مقترح دائرة الخدمات العامة بتحفيز الشركات التجارية على مباشرة مسؤولياتها المجتمعية. واستعرض المجلس تقرير الأمانة العامة للمجلس عن الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية. وأوصى المجلس بتبنّي مبادرة «حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي».
