قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى فندق مبلغاً قدره 18 ألفاً و813 درهماً إيجار غرفة استأجرتها لديه، وامتنعت عن استكمال سداد الأجرة المتفق عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع فندق دعوى قضائية ضد نزيلة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 18 ألفاً و813 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات القضائية، مشيراً إلى أن المدعى عليها أبرمت معه اتفاق استئجار غرفة فندقية مجهزة لمدة 273 يوماً، مقابل مبلغ قدره 7200 درهم شهرياً (كل 30 يوماً)، وأن هناك مبالغ ترصدت في ذمة المدعى عليها، بلغ إجماليها مبلغ المطالبة، وأنه تم التواصل مع المدعى عليها بشأن سدادها، لكن دون جدوى، فيما لم تحضر الأخيرة خلال نظر الدعوى، وتبيّن إعلانها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، يعد الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء أجر معلوم، وتستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليها ارتبطت مع المدعي باتفاقيات إيجار غرفة فندقية مجهزة، وكان الثابت من مطالعة كشف الحساب المقدم من المدعي أن المترصد في ذمة المدعى عليها له مبلغ قدره 18 ألفاً و813 درهماً، كما أن الثابت من مطالعة رسائل الـ«واتس أب» أن ممثل المدعي كان يحث المدعى عليها على سداد المبالغ المترصد في ذمتها، وكانت الأخيرة تطلب أجلاً لذلك.

وأشارت المحكمة إلى أنها وفقاً لسلطتها التقديرية، تستخلص من كشف الحساب المقدم، ورسائل الـ«واتس أب» التي تعتبر من قبيل المحررات العرفية، أن المدعي قدم خدمات للمدعى عليها، تمثلت بتأجيره غرفة فندقية لها، وأن الأخيرة لم تسدد كامل مستحقاته دون مبرر، الأمر الذي تكون معه مطالبته قد صادفت صحيح الواقع والقانون، لاسيما أن المدعى عليها لم تمثل، رغم إعلانها، لتنال من صحة المستندات المقدمة أو تقدم ما يفيد براءة ذمتها من ذلك المبلغ، وكانت هي المكلفة بعبء إثبات ذلك طالما قام المدعي بإثبات نشأة العلاقة بينهما.

وعن طلب الفائدة أشارت المحكمة إلى ثبوت مماطلة المدعى عليها في السداد، وبالتالي تتوافر معه شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 18 ألفاً و813 درهماً، وبإلزامها بالفائدة القانونية على ذلك المبلغ بواقع 5% سنوياً، وإلزامها بالمصروفات القضائية.