قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام عدد من الأشخاص برد 670 ألف درهم، وتغريمهم 10 آلاف أخرى، حيث حازوا المبلغ المتحصل عليه من جريمة احتيال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على الأموال.

وفي التفاصيل، أقام عدد من الشاكين دعوى قضائية في مواجهة بعض الأشخاص طلبوا فيها إلزامهم بأن يؤدوا المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استحقاق المبلغ حتى تمام السداد، وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين تعويضاً مادياً وأدبياً عن كل الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم قدره 100 ألف درهم، فضلاً عن إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأقام الشاكون دعواهم على سند من القول إن المشكو ضدهم حازوا مبلغ المطالبة والمتحصل عليه من جريمة احتيال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على أموالهم، وتم فتح بلاغ جنائي بالواقعة وإحالتهم للمحكمة، وصدر حكم محكمة أبوظبي الابتدائية بإدانتهم بالحبس لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً والإبعاد عن الدولة، وأن الحكم لم يتم استئنافه، ما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر أن المشكو ضدهم تحصلوا على إجمالي المبالغ المالية ومقدارها 670 ألف درهم، المملوكة للشاكين في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وكان ذلك الخطأ الذي أدينوا بموجبه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند إليه في إقامة الدعوى.