شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، انعقاد سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن مساحة «نبض الوطن»، والتي شكلت منصة وطنية تفاعلية جمعت مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بملف الأسرة، لمناقشة المنظومات والسياسات الداعمة للأسرة الإماراتية وضمان استدامتها كركيزة للتنمية الوطنية الشاملة.

تناولت الجلسات، التي حضرتها سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، عدة محاور رئيسية شملت: تكوين الأسرة، والتوازن بين العمل والأسرة، والبنية التحتية الداعمة للأسرة، واستدامة الأسرة، والصحة الإنجابية، ومنظومة الدعم الاجتماعي للأسر، وسياسات داعمة لنمو الأسرة.

بناء الوعي

قالت سناء بنت محمد سهيل: «تشكل الأسرة نواة المجتمع والقلب النابض لتقدم الوطن وازدهاره، وعليه فقد خصصنا مساحة نبض الوطن كتجربة تفاعلية رائدة تُجسّد رؤية الإمارات في بناء وعي حكومي ومجتمعيّ عميق بقضايا الأسرة، وتعزيز التكامل بين الجهود الوطنية الهادفة إلى دعمها ونمائها واستقرارها. فالأسرة الإماراتية هي الركيزة التي يقومُ عليها كيان المجتمع وازدهاره، واستثمار الدولة فيها هو استثمار في مستقبل الوطن واستدامته».

ناقش المشاركون في جلسة «تكوين الأسرة» سبل تعزيز تمكين الشباب وتشجيعهم على الزواج الواعي وتأسيس أسر مستقرة، مؤكدين أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الأسرة هي أساس المجتمع وركيزة استقراره الاجتماعي والوطني. وأكدوا أن دعم الشباب في تكوين أسرة مستقرة مسؤولية مشتركة تتقاسمها الحكومة والمجتمع معاً، مشيرين إلى أن تقديم الدعم المالي لتأسيس الأسر يجب أن يُنظر إليه كاستثمار استراتيجي في التنمية الاجتماعية للدولة.

أما جلسة «نمو الأسرة - التوازن بين العمل والأسرة»، فقد ركزت على تمكين الأسر والوالدين من إدارة مسؤولياتها الأسرية والمهنية بما يضمن استقرارها، كما سلطت الضوء على أهمية دعم التوازن بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية باعتباره أحد العوامل الأساسية لاستدامة الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذا التوازن لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لضمان استقرار الأسر وجودة الحياة.

وأكد المشاركون أن السياسات الحالية بحاجة إلى تحديث يواكب متطلبات الحياة الأسرية الحديثة، في ظل تسارع وتيرة العمل.

البنية التحتية

في جلسة «نمو الأسرة - البنية التحتية»، ناقش المشاركون أثر التخطيط العمراني وجودة البنية التحتية على استقرار الأسر وقدرتها على النمو والتوسع، مؤكدين أن المدن التي لا تراعي في تصميمها احتياجات الأسر الكبيرة تُقيّد خياراتها وتحدّ من فرص نموّها واستدامتها.

وأشار المتحدثون إلى أن توفير مساكن ميسورة الكلفة، ومرافق خدمية شاملة لجميع أفراد الأسرة، وتصاميم مدنية ملاءمة للأسر الكبيرة يمثل أحد المقومات الأساسية لدعم نمو الأسرة الإماراتية وتمكينها.

أما جلسة «استدامة الأسرة» فقد تناولت أهمية تمكين الأزواج الجدد من تخطي التحديات الأولى بثقة، وتوفير المزيد من البرامج لتعزيز الروابط الأسرية والحد من حالات الطلاق.

وأكد المشاركون في الجلسة أن تقوية الروابط الأسرية تشكّل عاملاً رئيسياً في تعزيز تماسك المجتمع واستقراره، مشددين في الوقت نفسه على أن الطلاق يجب أن يكون الحل الأخير وليس خياراً سريعاً.

أوضح المشاركون في جلسة «الصحة الإنجابية»، أن الصحة الإنجابية تعد ركيزة أساسية لاستدامة الأسرة والمجتمع، وتتطلب تطوير سياسات شاملة تضمن وصول جميع الأفراد إلى الفحوص والخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وأكدوا أن التوعية في هذا المجال تُسهم في اتخاذ قرارات أسرية أكثر وعياً، مشددين على أهمية تعزيز دور البحث العلمي والتعاون مع الجامعات في تطوير سياسات قائمة على الأدلة وتدعم صحة الأم والطفل.

ناقشت جلسة «سياسات داعمة لنمو الأسرة» مقترحاً بمراجعة إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاع الخاص بالدولة، مع مراعاة التوازن بين متطلبات تعزيز دور الأسرة وتمكين المرأة العاملة، والحفاظ على استدامة الأعمال وتنافسية الشركات.

وشهدت جلسة «منظومة الدعم الاجتماعي للأسر» حواراً وطنياً جمع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالحماية الاجتماعية، لاستعراض مساهمة برامج الدعم في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات لضمان استقرار الأسر وحماية أفرادها.

شارك الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في جلسة شبابية بعنوان «صوت الشباب في بناء الأسرة الإماراتية العصرية»، ضمن مساحة «نبض الوطن»، وأكد أن تمكين الشباب في مسيرة بناء الأسرة الإماراتية يُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع متماسك ومستقر، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استثمار الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة في دعم الشباب وتمكينهم من تكوين أسر سعيدة ومستدامة.