قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مصرف دفع 100 ألف درهم؛ كتعويض إلى أحد العملاء، حيث تحصّل من البنك على تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض شخصي بقيمة 250 ألف درهم، ورغم التزامه بالسداد، ما زال الأخير يخصم منه مبالغ بغير وجه حق. وفي التفاصيل، أقام عميل دعوى قضائية في مواجهة مصرف، طلب فيها الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، وندب خبير مصرفي من مهامه تحقيق عناصر الدعوى وإثباتها، وبإلزام البنك بالرسوم والمصاريف. وأقام العميل دعواه على سند من القول إنه تحصّل من البنك على قرض شخصي بقيمة 250 ألف درهم، ورغم التزامه بسداد قيمة القرض وبالزيادة على المستحقات، ما زال الأخير يخصم منه مبالغ بغير وجه حق، وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته. وأوضحت المحكمة أن طبيعة العلاقة والمعاملات التي ربطت طرفي الدعوى تتمثل في أنه بموجب طلب الحصول على قرض تجاري مقدم من العميل إلى البنك، وافق البنك على منحه القرض بقيمة 300 ألف درهم يتم تقسيمه إلى قسمين: 70% يتم تسديدها على 186 قسطاً، بمبلغ 3,426 درهماً شهرياً، والمبلغ المتبقي يتم سداده دفعة واحدة في آخر قسط من الأقساط الشهرية، نسبة الفائدة: 12% سنوياً وسوف يتم احتساب الفائدة على كامل قيمة القرض وسوف يتم سدادها مع الأقساط الشهرية للقرض، وقد تم إيداع أصل مبلغ القرض 300 ألف درهم، لدى البنك، وبالتالي يكون قد استفادة من مبلغ القرض. وكانت المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره، وأن البنك قد قبض مبالغ بالزيادة على مستحقاته من العميل، بدون وجه حق، ويتعين عليه رده، والذي بلغ حتى تاريخ رفع الدعوى 100 ألف درهم.
