تحت رعاية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تستضيف «القيادة العامة لشرطة أبوظبي» بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وجهاز الإمارات للمحاسبة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، المؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، من 11 إلى 13 نوفمبر 2025.يشارك في الحدث ممثِّلون عن أكثر من 90 بلداً، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية، وأكثر من 200 خبير ومسؤول من مختلف أنحاء العالم.وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد وصون المال العام، مشيراً إلى أن المؤتمر يجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لمواجهة الجرائم المالية المعقدة.وأضاف أن احتضان أبوظبي لهذا الحدث العالمي يؤكد ثقة المجتمع الدولي في كفاءة أجهزة الدولة الأمنية والرقابية، وقدراتها التنظيمية العالية، مؤكداً أهمية المؤتمر كمنصة عالمية لتوحيد الجهود، وتعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات الدولية في مواجهة جرائم الفساد واسترداد الأصول غير المشروعة.وأكَّد أن شرطة أبوظبي تواصل دورها الريادي في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للحوار والتعاون في المجالات الأمنية.من جانبه، أوضح العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، أن الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 40 متحدثاً دولياً يمثلون مناطق ومنظمات مختلفة حول العالم.وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن ثلاث فعاليات رئيسية تشكّل محاور أساسية لهذا الحدث العالمي، وستستعرض الجلسات دور الإنتربول في استرداد الأصول والآليات المعتمدة وأفضل الممارسات، بما في ذلك النشرة الفضية لأفضل الممارسات.ويتضمَّن الحدث «الاجتماع الدولي لفريق الإنتربول العامل لمكافحة التلاعب بنتائج المباريات»، الذي يستقطب مشاركة أكثر من 120 بلداً، لمناقشة أفضل الممارسات والشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.وفي السياق ذاته، تُعقَد الورشة الإقليمية للنزاهة في الرياضة المخصصة للدول النامية، والتي تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات في مكافحة التلاعب الرياضي، وتعزيز النزاهة في المنافسات الرياضية، إلى جانب تعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية وجهات إنفاذ القانون لإجراء التحقيقات الجنائية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم.
