أدت الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في تسوية النزاعات، اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً بمزاولة مهام الوساطة الخاصة في فض المنازعات المدنية والتجارية بالإمارة. تضم الدفعة 58 وسيطاً، لتكون بذلك أول دفعة معتمدة في هذا المجال أمام محاكم أبوظبي، ما يعكس التزام دائرة القضاء بتطوير كفاءات وطنية متخصصة وتعزيز الحلول الودية للنزاعات وتسهيل الوصول إلى العدالة. وأكد المستشار العبري أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ منظومة الحلول البديلة للتقاضي وتوسيع نطاقها كخيار فعّال لحل النزاعات ودياً، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز تنافسية الإمارة وبيئة أعمالها. وأوضح أن اعتماد الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين يأتي في إطار استراتيجية دائرة القضاء الرامية إلى تطوير كفاءات متخصصة في الوساطة، للتوصل إلى حلول ناجزة في المنازعات المدنية والتجارية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أن دور الوسطاء الخاصين يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة الدائرة القائمة على تسريع الفصل في القضايا، وتسهيل الوصول إلى العدالة، ونشر ثقافة التسامح والتفاهم، عبر توفير مسارات بديلة لحل النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم. وقال إن اعتماد هذه الدفعة جاء بعد اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة التي نفذتها أكاديمية أبوظبي القضائية، ما يؤهلهم لممارسة أعمال الوساطة الخاصة وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي تضمن محاور متقدمة في مهارات التفاوض وإدارة جلسات الوساطة وآليات التسوية الودية، إلى جانب الجوانب القانونية والأخلاقية للمهنة.
