قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 30 ألف درهم، كتعويض إلى آخر، وذلك بسبب الإساءة له في مكان عام، وتشويه سمعته أمام زملائه.

وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدى له 350 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء الأفعال التي قام بها، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأن المشكو ضده أساء له في مكان عام ومتاح للجمهور، وادعى أن شركة الشاكي بها خلل لتشويه سمعته أمام زملائه، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وأوضحت المحكمة، أنه من المستقر أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة، وبينت أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292,293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المشكو ضده بسب الشاكي وقد ألحق به أضراراً متمثلة في الضرر المعنوي من ألم وحسرة والتعرض لشرفه، وبناء على ذلك، فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه بمبلغ 30 ألف درهم.