تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، كشفت الهيئة، أمس الجمعة، عن نتائج تقرير الأثر الثاني لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين تحت شعار (الازدهار من خلال الكفاءات: كيف تُعزز السياسات الداعمة للوالدين التوازن والنمو والقدرة التنافسية العالمية).

أكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد، أن بناء مستقبل مزدهر ومستدام يبدأ من الطفل، ومن الأسرة تحديداً باعتبارها نواة المجتمع ومصدر قوته واستقراره. وتمضي دولة الإمارات بخطى واثقة نحو تطوير سياسات تنموية تضع جودة الحياة في صميم أولوياتها، مستندة إلى رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من رفاه الإنسان غايتها الأولى ومحور اهتمامها.

وأشار سموه إلى أن برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين يجسد هذه الرؤية ويحولها إلى واقع ملموس، فهو ليس مجرد مبادرة تنظيمية، بل نهج وطني متكامل يعيد تعريف مفهوم بيئة العمل في الدولة، ليجعلها أكثر شمولاً وإنسانية، وأكثر قدرة على احتضان احتياجات الأسرة والطفل.

أساس التنمية

أشارت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ومدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إلى أن البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل رفاهية الأسرة أساساً للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن نتائج التقرير الثاني تؤكد التحوّل الكبير الذي شهدته بيئات العمل في الدولة، حيث انتقلت المؤسسات من الممارسات الفردية إلى تبني سياسات مؤسسية راسخة تضع رفاهية الأسرة في قلب أولوياتها، باعتبارها أحد أبرز ممكّنات رضا الموظفين وولائهم وإنتاجيتهم.

وقالت: «يأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2026 ليكون عام الأسرة، حيث يجسّد البرنامج ممكّناً استراتيجياً لمسارات الاستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة 2031، وتحديداً في مسار السياسات والبرامج، نمو الأسرة مسؤولية وطنية تتطلب العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ككل»

نتائج نوعية

كشفت نتائج التقرير أن الدورة الثالثة من البرنامج شهدت توسعاً غير مسبوق في نطاق المشاركة والتأثير. ويستند تقرير الأثر الثاني إلى نتائج استبيانات شاملة أجرتها المؤسسات المشاركة، شارك فيها أكثر من 11 ألف موظف من مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتؤكد النتائج أن بيئات العمل الداعمة للوالدين أصبحت عاملاً محورياً في تعزيز ولاء الموظفين ورفع مستويات الرضا والإنتاجية، حيث أشار 77% من الموظفين إلى أنهم يوصون بمؤسساتهم باعتبارها بيئة عمل داعمة للوالدين، بينما أكد 68% أن الدعم المؤسسي الذي يتلقونه أسهم في استمرارهم في وظائفهم لمدة لا تقل عن عامين إضافيين، وأشار 71% أن السياسات المطبقة أسهمت في تحسين إنتاجيتهم اليومية.

وفي مؤشر يؤكد الدور المحوري للبرنامج في تمكين المرأة في مكان العمل، أفادت 82% من الأمهات العاملات أن مؤسساتهن شجعتهن على الاستفادة الكاملة من إجازات الأمومة، بينما أعربت 66% عن رضاهن عن مدة إجازة الأمومة المتاحة، وأشارت 65% منهن إلى إن العودة للعمل أصبحت أكثر سلاسة بفضل مرونة ترتيبات العمل واستراحات الرضاعة.

دور الآباء

يتميّز البرنامج بتركيزه على دور الآباء في تنمية الأطفال في سنواتهم الأولى، حيث أكد 74% من الآباء أنهم حظوا بدعم فعلي من مديريهم للاستفادة من كامل إجازات الأبوة، ما يعكس ثقافة مؤسسية جديدة تحتفي بالأبوة والأمومة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات المشاركة تبنت مجموعة من السياسات المبتكرة التي تعزز مرونة بيئة العمل وشموليتها، من بينها تمديد إجازة الأبوة إلى 45 يوماً مدفوعة الأجر، وإطلاق إجازات خاصة للحالات الإنسانية مثل فقدان الجنين أو الاحتضان، واعتماد ترتيبات عمل مرنة للأمهات المرضعات، إلى جانب توفير صناديق دعم أسري تغطي نفقات التعليم والرعاية الصحية لأطفال الموظفين.

ووصل عدد المؤسسات التي تقدمت بطلب الحصول على العلامة إلى 83 مؤسسة من القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، تغطي 25 قطاعاً رئيسياً تشمل التعليم والرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا والإعلام والخدمات اللوجستية.

فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج داخل الدولة 163 ألف موظف، من بينهم 105 آلاف من الوالدين العاملين و2250 والداً ووالدة لأطفال من أصحاب الهمم، ما يمثل زيادة قدرها 57% مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس مدى انتشار البرنامج.