لا أدري إن كنت الوحيد الذي أفكر في ذلك، ولكن أنا خائف جدًا من فشل قراند 6 (أو GTA 6 بمسماها الرسمي) تجاريًا أو حتى بالوصول إلى المبيعات المتوقعة، من أي يهزّ ذلك صناعة الألعاب برمتها.

وفي الحقيقة لدي هذه النظرة المتشائمة لأسبابٍ عدّة، سأشارككم بها بعد دقائق. لكن دعونا نأخذ بعض الخطوات إلى الخلف أولًا.

جاءت جائحة كورونا بالخير “ظاهريًا” على صناعة الألعاب، وبات الناس يدركون حجم وأهمية وتأثير هذه الصناعة على حيواتهم. لكن في حقيقة الأمر، ولأنني اعتبر نفسي جزءًا متأصلًا في هذه الصناعة التي بدأت كهواية وأنا في الرابعة من عمري، وانتهت كعمل بشكل احترافي منذ نحو عشر سنوات، وجدت هذا الاهتمام بالصناعة “صداعًا”.

إذ تسببت “كورونا” بجذب شريحة جديدة من اللاعبين من فئة معينة وبطرق وأنماط استهلاك مختلفة عن الجمهور الأساسي، ورغم أنه لا يحق لي الحجر على أحد، كان قدوم تلك الفئة عاملًا ودافعًا أساسيًا في انتهاج شركات النشر نهجًا أقل ما يقال عنه أنه فقيرٌ إبداعيًا وبخيلٌ ماديًّا، إذ بِتَ ترى شلالًا من الألعاب الخدمية الفاشلة، وحصرًا للإبداع واعتمادًا شبه كليٍ على النسخ المحسنة أو المعاد تطويرها وعدم أخذ مخاطرة الابتكار لتجنب الفشل.

وبعدما مرّت ثلاث سنوات، وهي المدة القياسية لتطوير ألعاب ضخمة، ظهرت نتائج هذا التحوّل من الشركات خلال العامين الماضيين، ولتكتشف الأخيرة أن الجمهور الذي أثر على اتجاهها ليس جمهور الألعاب المستهدف وأنه ما كان ينبغي اتخاذ هكذا نهجٍ من البداية.

ثم جاء “هبّة” رفع أسعار الألعاب. حسنًا، أنا من أولئك الذين يقرّون بارتفاع تكلفة التطوير وأن أسعار الألعاب يجب أن تتحرك للأعلى -كحال أي منتج استهلاكي- لكن لا بد من وضع أسس وإطارات معينة لآلية التسعير. فأنا أريد تسعيرًا عادلًا لكل لعبة على حدة. و “من الآخر”، إذا كان المطور يشعر بأن لعبته تستحق 80 دولارًا، فلا مشكلة لدي، لكنها إن لم تكن كذلك، فعليه توفيرها بسعرٍ أقل.

ولعل ما فعلته Take-Two وشركتها 2K في تسعير Mafia: The Old Country كان مفاجئًا لنا جميعًا عندما سعرتها عند 50 دولارًا فقط. كَمنت المفاجأة هنا أولًا لأن تيك تو ليست متساهلة عادةً فيما يتعلق بأمورها التجارية -وهي الشركة الأم بالمناسبة لروكستار مطورة قراند 6- هذا ناهيك من حقيقة تمتع سلسلة مافيا بشعبية ملحوظة وإن لم تكن هائلة.

وفي الواقع، يرجع خوفي من فشل قراند 6 إلى أسبابٍ مشابهة لوضع استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجن، إذ أصبح جزء كبير ومهم من الصناعة في يد كيان أو اثنين فقط، وأي شيء يمس هذين الكيانين، قد يغرقنا جميعًا ويُدخل الصناعة في حالةٍ من التيه قد تحتاج سنواتٍ للخروج منها.

لكن دعنا لا “نشطح” كثيرًا عن صلب الموضوع. بدأنا بكورونا وبتسعير الألعاب، وبالطبع لا ننس استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجن، وهو ما أثر بشكل بالغ على كل الشركات والاستوديوهات التابعة لإكسبوكس، لا بعمليات الإقالات الهستيرية التي طالت الموظفين فحسب، بل أيضًا في التحول الكامل في استراتيجية الشركة واتجاهها لأن تصبح ناشر طرف ثالث مع البدء في إطلاق الألعاب على الأجهزة المنافسة، وعلى رأسها سوني بلايستيشن. والسبب بسيط: مبيعات Call of Duty والإيرادات الضخمة التي تُدخلها في خزائن عملاق التقنية، ورغبة الشركة في تحقيق نمو وتعزيز ما هو مُربح بالفعل.

فقط تخيل.. تصدر GTA 6 في موعدها العام القادم.. وأنا أشك.. لكن يهرع الناس إلى شرائها.. يتفاجئ البعض بسعرها المرتفع.. يُحجم البعض وينتظر تخفيضًا.. ويعود للعب قراند 5.. تخرج Take Two لتعلن عن مبيعات مليونية.. لكنها فشلت في الوصول إلى التوقعات.. يتأثر سهم تيك تو بشكل بالغ.. وتبدأ الشركات الأخرى بالهلع.. وندخل في دوامة جديدة من الفقر الإبداعي والطمع التجاري.

ولكن هنالك بصيص أمل.. فعلى الجانب المشرق من هذا السيناريو، ربما يكون تسعير قراند 6 المبالغ فيه (وهو غير مؤكد بشكل رسمي حتى الآن) طوق النجاة الذي ينقذ الصناعة من الغرق السحيق.

شاركونا في التعليقات!

// مقالات الرأي تعبر حصرًا عن رأي الكاتب، ولا تعكس أو تتفق بالضرورة مع آراء أو اتجاهات فريق سعودي جيمر