وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه تقرر إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية)، وفقاً لترتيباتها التنظيمية المرافقة لهذا القرار.

ونصت المادة الثالثة على: تكون ممارسة صلاحية مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية -الواردة في الفقرة (9) من البند (سادساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

أما المادة الرابعة فنصت على: استثناءً من حكم الفقرة (2) من البند (ثاني عشر) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية من تاريخ العمل بترتيباتها التنظيمية، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

واختتم القرار بالمادة الخامسة التي نصت على: قيام مجلس إدارة الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، على أن يتضمن مشروع التنظيم تحديد العلاقة بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأن يُرفع المشروع خلال مدة لا تزيد على (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.