وقال مكني. في مقابلة مع "العربية Business"، إن المملكة  تستهدف أن تكون مشاركة الاستثمار الأجنبي 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2030، مشيرًا إلى تطوير المملكة للأنظمة التشريعات والتمكين عبر إقرار الكثير من الإعفاءات والحوافز للاستثمارات الأجنبية وخصوصا في القطاعات الواعدة.

ولفت إلى المناطق الخاصة التي تستهدف استثمارات أجنبية نوعية في المملكة، إذ رصد تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن عام 2022 نموا بنحو 52% في رصيد الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى بلوغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليوم في السعودية 762 مليار ريال، إذ كان في عام 2017 نحو 502 مليار ريال، وعلى مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي حتى نهاية عام 2022 كان قد سجل 123 مليار ريال،  ما يمثل قفزة نوعية بنحو 337%، إذ كانت التدفقات عام 2017 نحو 28 مليار ريال.

وبين أن السياسات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة السابقة في مسألة ضرورة وجود مراكز إقليمية للشركات التي تعمل في المملكة عززت الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن المملكة تضم قطاعات عديدة بها فرص استثمارية كبيرة للاستثمار الأجنبي والمنافسة على الاستثمارات، إضافة إلى المبادرات الوطنية مثل "استثمر في السعودية"، بجانب موقعها الجغرافي المهم، ورغبة الحكومة لتقديم المملكة كمنصة لوجيستية جاذبة للاستثمارات، وقدرتها على الانتقال للاقتصاد النوعي، ما دفع للوصول إلى المستهدفات بشكل سريع.