تم النشر في: 

11 مايو 2024, 11:10 صباحاً

أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال رئاسته القمة العربية، التي عقدت في مدينة الظهران السعودية في 30 مارس 2019؛ التأكيد على الموقف التاريخي المبدئي والثابت للمملكة في مساندة ودعم القضية الفلسطينية بالقول: "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

ويرتكز الموقف التاريخي للمملكة في دعم القضية الفلسطينية، على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إنهاء الاحتلال الغاشم وتقرير مصيره، ولا تتغير ركائز الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية، فكما أعلنه الملك سلمان في القمة العربية عام 2019، أعادت المملكة إعلانه في البيان التاريخي الصادر عن وزارة الخارجية في 7 فبراير الماضي.

ونص البيان التاريخي على أن "موقف المملكة كان ولا يزال ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، كما أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية، أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية"، وكما يتضح بجلاء فإن ركائز الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية ثابتة لا تتغير، وهو موقف مبدئي حولته المملكة إلى برنامج عمل.

فدعم المملكة للقضية الفلسطينية يحتلّ مكانًا بارزًا في أولويات السياسية الخارجية للمملكة، باعتبار أن فلسطين هي القضية الأولى لها، ومن ضمن الجهود العديدة التي تبذلها المملكة تأييدًا ودعمًا لفلسطين، الضغوط الدولية متعددة المستويات التي تمارسها المملكة بتوجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عبر دبلوماسيتها، وعبر الاجتماعات الدولية لاسيما التي تستضيفها المملكة، لحشد الرأي العام الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ فقد أقامت المملكة حوارًا بنّاءً للاعتراف بالدولة الفلسطينية مع الدول الأوروبية المشاركة في "المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي" الذي عُقد بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في لكسمبورغ أبريل الماضي.

واستمرت المملكة في إقامة الحوار مع دول العالم حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال استضافتها "الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي" في أواخر أبريل الماضي، وكذلك من خلال اجتماعات "اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" التي ترأسها المملكة، والاجتماع "الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية"، وقد أثمرت هذه الجهود عن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبرى أمس، على أهلية فلسطين للعضوية الكاملة للمنظمة، ومنحها حقوقًا إضافية كدولة مراقب.