أما المسار الثاني فهو مسار تمكين الأعمال والذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء، والمسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.

واستطاعت الوزارة تمكين 3744 مستفيداً تقريباً في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، وذلك بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، حيث عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة, وذلك من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

وتعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل, التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 240 دورة تدريبية في هذا المسار .

وأبرمت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 63 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل، حيث تنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وسعيًا إلى خلق نقاط التقاء بين أصحاب العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل أقامت الوزارة في كافة مناطق المملكة ما يربو عن 47 ملتقى للتمكين شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التمكين إلى تحقيق الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي، حيث أنه بناءً على المادة التاسعة عشرة من النظام التي نصت على أن تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.