ارتفع حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأعلى مستوياتها بنهاية 2023م لتبلغ 275,576 مليار ريال، بنمو 154% خلال ستة أعوام، بزيادة بلغت 167,1 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها بنهاية 2018، التي كانت عند 108,519 مليار ريال، وذلك وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024م.

وعلى صعيد الأداء السنوي، فقد نمت التسهيلات المُقدمة بنسبة 20.3% وبقيمة تُقدر بـ 46,544 مليار ريال، مقارنة بمستوى 229,032 مليار ريال بنهاية العام 2022.

ووفقاً للنشرة، استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات بنسبة 57.5%، بقيمة 158,411 مليار ريال، تلاها المنشآت الصغيرة بنسبة 33.5% وبقيمة 92,275 مليار ريال ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات مُقدمة بلغت قيمتها نحو 24,890 مليار ريال، بنحو 9% من الإجمالي.

وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات المُقدمة بقيمة بلغت 258,295 مليار ريال، بنحو 94%. في حين ساهمت شركات التمويل بما قيمته 17,281 مليار ريال، بنسبة شكلت نحو 6.3%.

وتشير البيانات الربعية لإجمالي حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيقها أيضاً نمواً ربعياً بنهاية الربع الرابع 2023 بنسبة تُقدر بـ 3% بزيادة بلغت نحو 7 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 268,574 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.

وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من 3- 40 مليون ريال أو عدد موظفيها 6 -49 موظفًا، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من 0 - 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.