طالبت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بمكافحة التعذيب أليس جيل إدواردز، إسرائيل بإجراء تحقيقات في جميع التهم التي تتعلق بتعذيب المحتجزين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، ومحاسبة المسؤولين عنها على جميع المستويات بما في ذلك القادة الإسرائيليين وتعويض الضحايا.
وقالت إنه يجب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية، وتوفير جميع أشكال الحماية لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مهما كانت ظروف احتجازهم.

اعتقال آلاف الفلسطينيين

وأكدت المقررة أن التقديرات تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومن غزة، في السجون الإسرائيلية، وفي معسكرات الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن التقارير أفادت بتعرضهم للضرب والاحتجاز في السجون معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات طويلة، وحرمانهم من النوم، وتعرضهم للإهانة والإذلال والتقاط الصور لهم في أوضاع مهينة، وتسبب الأصفاد المضغوطة على أطرافهم في إصابات وجروح.

غياب المساءلة

وأعربت المقررة الأممية عن القلق تجاه هذا النمط من الانتهاكات وغياب المساءلة، وبما يخلق بيئة متساهلة لمزيد من الانتهاكات ضد المحتجزين الفلسطينيين.
وتابعت: أدت زيادة أعداد نزلاء السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، إلى تفاقم أزمة الاكتظاظ الموجودة مسبقا.
ودعت حكومة إسرائيل إلى السماح بالوصول الفوري للمراقبين الدوليين إلى جميع الأماكن التي يحتجز فيها الفلسطينيون، والاطلاع على ظروف معاملتهم.