تواصل المملكة، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تكثيف جهودها لحماية السلاحف البحرية من التهديدات المتزايدة في موائلها الطبيعية، وعلى رأسها التلوث البيئي.

ويجري المركز مسوحات ميدانية منتظمة لرصد وتتبع أعداد وأنواع السلاحف البحرية، بالإضافة إلى تقييم تأثير التلوث على صحتها وسلامتها. وفي إطار هذه الجهود، أطلق المركز مشروعًا طموحًا لإعادة تأهيل مناطق تعشيش السلاحف في عدد من محميات المملكة.

قد يهمّك أيضاً

تأهيل 20 جزيرة في محمية جزر فرسان

تضمن المشروع في مرحلته الأولى إعادة تأهيل 20 جزيرة في محمية جزر فرسان، حيث تمت إزالة أكثر من 4 أطنان من المخلفات الصناعية، مثل البلاستيك والمعادن والأخشاب.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل التهديدات التي تواجه السلاحف البحرية، والتي تشمل التلوث النفطي، المواد الكيميائية، والتلوث الضوئي الذي يؤثر على مسار إناث السلاحف أثناء تعشيشها.

وضع كارثي

وأشار تقرير أممي إلى الوضع الكارثي للحياة البحرية نتيجة التلوث، حيث يُلقى نحو 13 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًّا في المحيطات، ما يؤدي إلى تهديد أكثر من 100 ألف حيوان بحري بالموت، بما في ذلك السلاحف البحرية. وأظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 70% من السلاحف البحرية قد ابتلعت قطعًا بلاستيكية، مما يهدد بقاءها.

وتعد السلاحف البحرية ضخمة الرأس من بين الأنواع الأكثر تضررًا، حيث انخفض عددها بنسبة 47% خلال العقود الأخيرة.

تحديات بيئية

وأصبحت هذه التحديات البيئية تتطلب تضافر الجهود من القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي لحماية السلاحف البحرية وضمان استمرارها في أداء دورها الحيوي في النظام البيئي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقليل استخدام البلاستيك، منع التسريبات النفطية، تقليل استخدام المواد الكيميائية، وإنشاء محميات بحرية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب نشر الوعي حول أهمية حماية السلاحف البحرية بوسائل مبتكرة تؤثر في المتلقي وتحثه على المشاركة الفعالة في جهود الحماية.

وتتطلب حماية السلاحف البحرية استراتيجيات متعددة الأبعاد وجهودًا متواصلة، ويظل التعاون الدولي والمحلي هو المفتاح لضمان مستقبل أفضل لهذه الكائنات البحرية التي تلعب دورًا حيويًّا في الحفاظ على التوازن البيئي.