واستمع الاجتماع إلى خطة الإصلاحات التي قدمها دولة رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية بشأن فلسطين، وتقييم الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والمعالجة الإنسانية.

ورحب الاجتماع بالخطة الإصلاحية، فيما جدد سمو وزير الخارجية التأكيد على دعم المملكة للحكومة الفلسطينية، مشدداً على أهمية إزالة جميع العراقيل والمعوّقات أمامها، بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل، والدعوة لرفع الحجز عن الأموال الفلسطينية وعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تعيق عمل الحكومة الفلسطينية.

وجدد التأكيد على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حتى تستطيع تقديم المساعدات الأساسية للأشقاء في فلسطين.