وينقسم النظام الرقمي إلى قسمين وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الزراعة، والقواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام, القسم الأول: الدلال والمزارع ويحتوي على إنشاء وبنود العقد المتفق عليها بين الطرفين، وتوريدات التمور، وتنفيذ المزاد وإتمام البيع، وتحصيل المال، أما القسم الثاني : الدلال والمشتري" ويتضمن بند العقد تنفيذ المزاد وإتمام البيع، وإتمام عملية الدفع.
