وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي، قد خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، ليبدأ ما يُتوقع أن يكون تيسيرا ثابتا للسياسة النقدية مع خفض أكبر من المعتاد في تكاليف الاقتراض، وذلك بعد قلق متصاعد حول سلامة سوق العمل.
