حقّقت المملكة قفزاتٍ نوعيّة في مجالات: الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميَةً وعالميّة.

ووفقاً لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهماً بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاسٍ واضحٍ للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع.

كما واصل سوق الاتصالات والتقنية ليسجّل رقماً جديداً بعد أن قفز إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعاً بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزّز مكانته بصفته أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.

وعلى صعيد مراكز البيانات، سجّلت المملكة نمواً بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023؛ لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزّز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.

وتوسّعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 مليون منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%؛ ما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالاً.

وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية؛ تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجّل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ، بما يعكس عُمق التحوُّل الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.

أما الحكومة الرقمية، فقد سجّلت المملكة حضوراً مبهراً على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.

كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليمياً.

وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالمياً في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحاً لافتاً في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه؛ أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحاً أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق -بعد توفيق الله- إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.

وقال: "ماضون بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة قوةً رقميةً في العصر الذكي تُسهم في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة"، وتبرهن هذه الأرقام والمؤشرات على نجاح الرؤية في تحقيق أثرٍ حقيقي ومستدامٍ، يعزّز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.