كشفت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، منح المستثمرين السعوديين والأجانب الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراتهم بحرية من وإلى السعودية دون تأخير، على سبيل المثال: «رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية والخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات، والإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقدين معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالاً تتعلق بالاستثمارات».

وبحسب اللائحة ستنشئ وزارة الاستثمار، نظاماً لتلقي شكاوى المستثمر، وتحدد آليته بالتنسيق مع الجهة المختصة بشأن الشكاوى من القرارات والإجراءات التي تؤثر على أنشطته الاستثمارية ومنها «الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة بما يخالف حقوق المستثمر في الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها، والتحديات ذات الطابع غير القانوني التي تواجه المستثمر».

ووفقاً للائحة، لا تعد شكوى المستثمر المقدمة لدى الوزارة إجراء قضائياً ولا تؤثر في حق المستثمر في إقامة دعواه أمام الجهات القضائية أو اللجان المختصة أو اللجوء إلى إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات المتفق عليها، وتسعى الوزارة لمعالجة الشكاوى بشفافية تامة مع المستثمر دون تمييز.

وأوضحت الوزارة، أن المستثمر الذي يطلب الاستثمار في السعودية، سيتم إشعاره بالوسائل المعتمدة لديها عند استلام طلبها الحصول على موافقة لممارسة نشاط مستثنى، على أن تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي في حال عدم اكتمال طلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة أو عدم تقديمه وفق الإجراءات المعتمدة، وعلى المستثمر الأجنبي استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من الإشعار، وإلا سيعتبر الطلب لاغياً.