شهد المعرض الدولي لتنمية القطاع غير الربحي "إينا 25" في يومَيه الأول والثاني حضور 10 آلاف زائر، إضافة إلى توقيع 142 اتفاقية بين جهات حكومية وخاصة بهدف تنمية المسؤولية الاجتماعية والقطاع غير الربحي وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض المعرض في جلساته لليوم الثاني أبرز التجارب الخليجية في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى، مركّزاً على الأطر المؤسسية، والنماذج التمكينية، والتمكين الرقمي. كما ناقشت الجلسات عددًا من الممارسات التنموية والتمكينية التي تسهم في دعم القرى والمناطق الريفية في المملكة، وذلك بمشاركة ممثلين عن عددٍ من المؤسسات الوطنية.

وتناول المشاركون أبرز التجارب الناجحة في القطاع غير الربحي بالمملكة، إلى جانب التحديات الراهنة، والتجارب العالمية في هذا القطاع الحيوي. كما ناقشوا النماذج والأطر والسياسات والتشريعات المرتبطة باستدامة المسؤولية الاجتماعية ونمو القطاع غير الربحي.

بدوره، أوضح أحمد بن صالح الماجد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أنه إيماناً بأهمية الاستثمار في القطاع غير الربحي وانطلاقاً من رؤية 2030 قامت السعودية بخطوات تمكّن هذا القطاع والمنظمات العاملة به من تحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع احتياجاتها المحلية.

وأضاف على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 25"، جاءت الرؤية بمستهدفات واضحة وطموحة، إذ تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030.

وفي هذا الصدد تم إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" لبناء نموذج وطني تتجلى فيه أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ اجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال.

وأفاد أحمد الماجد، أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد قامت السعودية بإطلاق المنصة الوطنية للتطوع، وهي منصة رقمية تقوم بالربط بين المتطوعين، وتمكّن القطاع غير الربحي في تصميم وطرح الفرص التطوعية، حيث بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية 2030 قبل الموعد بـ 6 سنوات.

وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات إحدى الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية وذلك نظراً لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكاً أساسياً لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، وقامت المملكة بالعمل على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للمساهمة في تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، حيث تجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليار ريال نهاية 2024.

من جهته قال أحمد بن محمد البدر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إن هذا الحدث يأتي في وقت يشهد فيه القطاع غير الربحي في المملكة نموًا متسارعًا وملحوظًا.

وأكد أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى باهتمام كبير من قيادة الحكومة، وقد ترسخت ملامح هذا الاهتمام منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، حيث أصبح للقطاع دور محوري في التنمية المستدامة وتمكين الإنسان وبناء مجتمع حيوي.

فيما قال محمد بن حسن العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن القطاع غير الربحي شهد في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في أدواته التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن التوقعات من هذا القطاع تزايدت ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس فقط مكمّلًا للجهود الحكومية.

واعتبر العبيدلي، أن دعم هذا القطاع الحيوي وتمكينه وتفعيل الشراكات يُعد استثمارًا اجتماعيًا إستراتيجيًا يعزّز استمرار مجتمعاتنا ويسهم في التنمية الشاملة.

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (إينا)، الذي انطلق في نسخته الثالثة بالرياض، يُعد منصة رائدة تجمع الجهات غير الربحية مع القطاعيْن الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية، بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات وتنمية الحلول والابتكارات التي تعزّز مساهمة القطاع في التنمية المستدامة.