ابتداء من يناير عام 2026، سيبدأ تطبيق نظام جديد يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في المملكة العربية السعودية يأتي هذا النظام ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد المحلي يهدف النظام إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من المستثمرين الأجانب على الدخول في السوق العقارية السعودية. يتيح النظام للمستثمرين الأجانب تملك الأراضي والعقارات في مناطق محددة سواء كانت سكنية أو تجارية يعتقد أنه سيحدث تحولاً كبيراً في السوق العقارية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات وبالتالي رفع الأسعار ومعدل النمو في هذا القطاع. مقالات ذات صلة تحذيرات الدفاع المدني من أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة من الأحد إلى الخميس يوليو 26, 2025 السعودية للكهرباء تحقق إنجازات جديدة في تصنيف الاستدامة لعام 2025 وتفوز بالريادة يوليو 26, 2025 أوضح المسؤولون أن هذا النظام لن يقتصر على الشركات فقط بل سيمتد ليشمل الأفراد الراغبين في الاستثمار وقد تم اتخاذ بعض التدابير لضمان حقوق المستثمرين وحمايتها كما تم تحديد المتطلبات والشروط التي يجب على غير السعوديين الالتزام بها للحصول على إذن التملك. يبدو أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية، مما سيعزز من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.
