تم النشر في: 27 يوليو 2025, 9:30 مساءً أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بياناً رسمياً أوضح فيه تفاصيل الجدل المتصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف الخدمة عن أجهزة المحمول الواردة بصحبة الركاب القادمين من الخارج. وأكد الجهاز استمرار العمل بالإعفاء الجمركي لجهاز محمول واحد لكل راكب خلال الفترة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، موضحاً أن نحو 650 ألف جهاز استفاد من هذا الإعفاء منذ بداية عام 2025. وبحسب ما أوردته شبكة "RT"، كشف الجهاز عن رصد حالات تلاعب واحتيال تمثلت في استغلال الإعفاءات بطرق غير مشروعة، مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية أو استخدام بيانات وهمية، مما أدى إلى إيقاف الخدمة عن 60 ألف هاتف محمول. وأوضح البيان أن من بين هذه الأجهزة، جرى إعادة تشغيل 47 ألف جهاز بعد التحقق من مشروعيتها، فيما لا تزال الخدمة موقوفة عن 13 ألف جهاز ثبت حصولها على الإعفاء بطرق غير نظامية. وأشار الجهاز إلى أن المنظومة التي انطلقت مطلع العام الجاري تهدف إلى تنظيم استيراد أجهزة الهواتف المحمولة عبر الدوائر الجمركية، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، مع الحد من التهريب أو التلاعب بالإعفاءات. ويأتي ذلك في وقت كانت فيه السوق السوداء للهواتف المحمولة تكلف الدولة خسائر مالية كبيرة سنوياً، قبل تفعيل منظومة الحوكمة الجديدة. وتُعد مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية في المنطقة، حيث يُقدّر عدد المستخدمين بحوالي 60 مليون مستخدم حتى عام 2024، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في ضبط دخول هذه الأجهزة وتنظيم استخدامها.
