وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديلات على بعض مواد أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موائمة الأنظمة القانونية، وفقا لـ«الإخبارية».
