وتشدد الشروط الجديدة للوكالة (أف.أي.إم.أ) على المستفيدين من المنح، أنه يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً كي تتلقى الأموال من الوكالة.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، مبينة أن هذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب التمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات.

وكانت الوكالة قد قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية.

ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية، بعد أن علت أصوات مؤيدي الحملة بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: «ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل»، مبيناً إن هذا الشرط رمزي إلى حد كبير.

وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.