أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 50% على الواردات الهندية قد تُقوّض بشكل حاد طموحات الهند الصناعية وتبطئ نموها الاقتصادي، بعدما فرض ترمب، أخيراً، رسوماً إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مبرراً قراره باستمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي، في خطوة قد تؤثر بشدة على قطاعات المجوهرات والأحجار الكريمة والمنسوجات ومكونات السيارات في الهند.

وتدخل الضريبة الجديدة على الواردات حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من 7 أغسطس، لترفع الرسوم على بعض السلع الهندية إلى ما يصل لـ50%، وهي من بين أعلى المعدلات المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للهند في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث استحوذت على صادرات بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي، أي نحو 30% من إجمالي مبيعات الهند العالمية في هذا القطاع.

وحذّر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند من أن هذه الرسوم قد تشل الصناعة تماماً، خصوصاً مع وجود مراكز تصنيع منافسة مثل تركيا وفيتنام وتايلاند تخضع لضرائب أقل.

وبدأت صناعة المنسوجات في الهند بالفعل تتلقى اتصالات مضطربة من عملائها بعد إعلان ترمب الرسوم الإضافية البالغة 25%.

وفي 2024، صدّرت هذه الشركات بضائع بقيمة تجاوزت ملياري دولار، وفي النصف الأول من 2025 شحنت منتجات بنحو مليار دولار لعملاء أمريكيين.

وشهد قطاع مكونات السيارات في الهند نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، ويُعد من القطاعات القليلة التي تحقق فائضاً تجارياً، وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير له، حيث تمثل نحو ثلث التجارة العالمية.

وفي 2024، صدّرت الهند مكونات سيارات بقيمة 6.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، من بينها أكثر من 3.5 مليار دولار لقطع غيار السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة التي لا تزال معفاة من الرسوم البالغة 50% وستدفع فقط 25%.

لكن صادرات مكونات المركبات التجارية، مثل الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية، التي بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، ستخضع لرسوم بنسبة 50%.