في خطوة تعكس النهج المستمر لتطوير المنظومة العدلية وتعزيز ممارسات مهنة المحاماة، أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية التي عقدت في مدينة نيوم برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تعديلات على بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني أكد أن هذه التعديلات تأتي ضمن مسار متكامل لرفع كفاءة الأنظمة العدلية وتعزيز العدالة والموثوقية، مشددا على أن مهنة المحاماة تمثل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وصون الحقوق. وأضاف أن التعديلات توفر بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة، تدعم الثقة في المهنة، وتدفع عجلة النمو والاستثمار، وتخدم المستفيدين بجودة عالية، بما يعكس التقدم المستمر في مستوى الاحتراف القانوني. وفي سياق متصل، أوضح المحامي السعودي كاتب الشمري أن مهنة المحاماة في المملكة تمر بمرحلة تطوير متسارعة، من خلال تحديث الأنظمة والقوانين ورفع كفاءة المحامين بما يواكب المتغيرات، فيما أكدت المحامية عذوق الشهيل، وهي من أوائل الممارسين في المملكة، أن المحاماة تعد من المهن المرموقة التي تسهم في حماية الحقوق وتقديم الاستشارات وتمثيل الأفراد أمام القضاء، مشيدة بالدور الذي تضطلع به رؤية ولي العهد في جعل المهنة في طليعة المجالات الداعمة للتطور القانوني. وتشير المعلومات إلى أن دراسة هذه التعديلات جرت بالتنسيق بين الهيئة السعودية للمحامين والجهات ذات العلاقة، بهدف رفع مستوى التأهيل المهني وتعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، بما يرسخ بيئة عدلية متقدمة تدعم جودة الممارسة القانونية وتلبي احتياجات التطور التشريعي في المملكة. أخبار ذات صلة
