إن المُطالع لمسيرة المملكة العربية السعودية يدرك تماماً أن هدف وزارة الدفاع يتمثل في بناء قوة عسكرية حديثة تمثِّل امتداداً للرؤية الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، وقد استوعبت المؤسسة العسكرية ذلك الهدف، وعملت على تحديث شامل للسلاح والذخيرة تحت إشراف سمو وزير الدفاع، تم إدخال أحدث منظومات الدفاع الجوي والمقاتلات الاستراتيجية، مما يعزز قدرة الردع الجوي وصيانة حرية الأجواء، ذلك مع العمل الدؤوب على توطين الصناعات العسكرية، حيث تولّى الأمير خالد بن سلمان رئاسة مجلس إدارة شركة «الصناعات العسكرية السعودية» (SAMI)، التي تعمل على رفع معدل التوطين في الدفاع، وقد أطلقت «معاهد الدفاع الصناعي» لتهيئة الأيدي السعودية ذات الكفاءة للمشاركة الفاعلة في هذه الصناعة.

إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل الدبلوماسية وإقرار السلام في الشرق الأوسط والعالم بأسره، حيث شهدنا زيارة تاريخية لوزير الدفاع إلى إيران في 17 أبريل 2025، وهذا يمثل علامة بارزة على تحول نوعي في النهج السعودي، وتأكيداً على أن «القوة طريق للسلام»، بيدٍ تمتلك القدرة والدور الحضاري، كما عمدت إلى إجراء شراكات دفاعية متينة، وخطط لزيارات تعزيز التعاون العسكري مع العديد من الدول على المستويين العربي والعالمي، وهذا يظهر توجهاً متوازناً في سياسة خارجية متعددة الأبعاد.

إن حماية الوطن والمقدرات واجب ديني ووطني، وقد استوعب سمو وزير الدفاع ذلك وأقره عقيدة لا قولاً عابراً، وانطلق مرتكزاً عليه في تطوير مؤسسات الوزارة، ومنها إنشاء قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، التي بنيت وفق أحدث مقاييس الإنشاء -بنية تحتية ومرافق متكاملة- لتعزز جاهزية القوات وحفظ سماء الوطن، مع تطوير أسطول بحري من خلال توقيع اتفاقيات لشراء وإنتاج فرقاطات وطرادات، بما يضمن الحماية المتكاملة لشواطئ المملكة وممرّاتها البحرية.

إن الجاهزية العسكرية لا تقف عن حد التطوير الآلي فقط، بل هدفت الوزارة إلى بناء الكوادر العسكرية سعياً نحو بناء جيش يجمع بين المعرفة والقوة، ومن ذلك إنشاء جامعة الدفاع الوطني (SANDU)، التي أُنشئت عام 2024، بالتعاون مع مراكز دولية؛ لتأهيل الضباط والقيادات العسكرية بحقول التدريب الحديثة والاستراتيجية، هذا بخلاف خطة إعادة هيكلة شاملة، تتضمن ثلاثة اتجاهات متمثلة في (الإدارة - العمليات - التسليح)، لإحداث التوازن العسكري المرتكز على ركيزتي التعليم والتدريب.

لا شك أن القوة تكمل الدبلوماسية؛ بل لا شك أن كل المؤسسات تتماسك في دائرة واحدة تدور متكاملة حول نواتها، وتلك النواة هي الوطن، ومن أبرز صور ذلك التكامل بين مؤسسات الدولة قيام سمو وزير الدفاع بتوقيع مذكرة تفاهم مع العراق لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، جاء هذا ضمن نهج الأمير خالد بن سلمان في بناء أمن مشترك وتحالفات استراتيجية في المنطقة.

إن ما تبنّاه الأمير خالد بن سلمان من مسار بنّاء للقوة العسكرية لا يصب في خدمة النزعة العدوانية، بل إنه خيار حكمة في عالم متغيّر، فالقوة حين تُبنى على رؤية راسخة وتوجيه دبلوماسي معتدل تصبح ضمانة سلام لا مدخل صراع.