تراجع حجم الدين العام في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025 إلى نحو 14.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ14.4 مليار ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024.وأوضحت وزارة المالية أنها سدّدت حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي أكثر من 749 مليون ريال عُماني كمستحقات مدفوعة للقطاع الخاص عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية، وذلك في إطار التزامها بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.وأظهرت بيانات الأداء المالي الصادرة عن الوزارة الأحد، أن الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 انخفضت بنسبة 6%، لتسجل نحو 5.8 مليار ريال، مقابل 6.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، ويعود ذلك أساسًا إلى تراجع الإيرادات النفطية.وتراجع صافي إيرادات النفط بنسبة 10% مسجّلًا 3.02 مليار ريال عُماني، مقابل نحو 3.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2024، نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط والإنتاج. كما انخفضت صافي إيرادات الغاز بنسبة 6% لتبلغ 884 مليون ريال مقارنة بـ943 مليون ريال.في المقابل، ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من 2025 بنحو 46 مليون ريال عُماني، لتبلغ 1.93 مليار ريال، مقابل 1.88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثاني من 2025 نحو 6.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 292 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 5% عن الفترة ذاتها من 2024، ويعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الإنمائية.وسجّلت المصروفات الجارية زيادة بواقع 53 مليون ريال عُماني لتبلغ 4.1 مليار ريال عُماني، مقابل 4.07 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 688 مليون ريال عُماني بنسبة صرف 76% من إجمالي السيولة المخصّصة لعام 2025 والبالغة 900 مليون ريال، نتيجة تسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها.وارتفعت الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال عُماني لتصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني، مقارنة 1.09 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2024.وبلغ دعم قطاع الكهرباء 339 مليون ريال عُماني، ومنظومة الحماية الاجتماعية 289 مليون ريال، والمنتجات النفطية 44 مليون ريال. كما خُصِّص نحو 200 مليون ريال عُماني لسداد الديون.وعلى مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية، بلغ الإنفاق خلال الربع الثاني من 2025 نحو 3.1 مليار ريال عُماني، توزّعت بواقع 52% للتعليم، و21% للضمان والرعاية الاجتماعية، و19% للصحة، و8% للإسكان. أخبار ذات صلة
