أصدرت شرطة شمال ويلز تحذيراً عاجلاً لحاملي العملات الرقمية في المملكة المتحدة بعد وقوع عملية احتيال متطورة أدت إلى خسارة أحد الضحايا مبلغ 2.1 مليون جنيه إسترليني من عملة البيتكوين، بعدما تلقى اتصالاً من شخص ادعى أنه ضابط بريطاني كبير، حيث أخبره بقصة كاذبة عن خرق أمني يهدد أمواله الرقمية.

ووفقاً للشرطة تم إقناع الضحية بالدخول إلى موقع إلكتروني مزيف، صُمم بعناية ليبدو وكأنه منصة استثمار موثوقة، إذ أدخل كلمة المرور الخاصة بمحفظته الرقمية، واستغل المحتالون هذه المعلومات لسرقة كامل رصيد البيتكوين الخاص بالضحية، مما تسبب في خسارة مالية هائلة.

وأوضحت شرطة شمال ويلز أن هذا النوع من الاحتيال، المعروف باسم «التصيد الاحتيالي»، يعتمد على تقنيات هندسة اجتماعية متقدمة لخداع الضحايا واستغلال ثقتهم، وحثت الشرطة حاملي العملات الرقمية على توخي الحذر الشديد، والتحقق من مصداقية أي طلب للحصول على بيانات حساسة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة تحت أي ظرف.

كما دعت الشرطة إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة تتعلق بالعملات الرقمية، مشيرة إلى أن الوعي المتزايد هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم الإلكترونية، إذ تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، بعدما أشارت تقارير سابقة إلى سرقات هائلة، مثل سرقة 1.1 مليار جنيه إسترليني من عملة إيثريوم في فبراير 2025، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية.

وتشهد العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثريوم، ارتفاعاً هائلاً في شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، إذ جذبت ملايين المستثمرين حول العالم بفضل إمكانياتها العالية للعائدات، ومع ذلك، فإن هذا النمو جاء مصحوباً بزيادة في الجرائم الإلكترونية المرتبطة بها.

ووفقاً لتقرير صادر عن Action Fraud، وهي وحدة مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة، تم الإبلاغ عن خسائر تجاوزت 500 مليون جنيه إسترليني بسبب عمليات احتيال العملات الرقمية في عام 2024 وحده، إذ تُعد عمليات التصيد الاحتيالي من أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً، إذ يستخدم المحتالون مواقع ويب مزيفة أو رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية لخداع الضحايا ودفعهم للكشف عن معلومات حساسة.

وتشير التقارير إلى أن العديد من الضحايا يقعون فريسة لهذه العمليات بسبب نقص الوعي أو الثقة المفرطة في الاتصالات التي تبدو رسمية، لذلك، تعمل السلطات البريطانية، بما في ذلك شرطة شمال ويلز، على تعزيز حملات التوعية وتطوير استراتيجيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مع التركيز على حماية المستثمرين الأفراد.