رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الثانية في مانهاتن، طلب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وتفجيرات السفارتين الأمريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998، بمصادرة 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني (Da Afghanistan Bank - DAB) لمحاسبة «طالبان» على دورها في الهجمات.

وأوضحت المحكمة أن البنك المركزي الأفغاني محمي بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، لأنه يُعتبر وكالة أو أداة تابعة لدولة أفغانستان، ما يمنع مصادرة أصوله المجمدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وأشارت المحكمة إلى أن الضحايا لم يتمكنوا من إثبات أن البنك المركزي كان تابعاً لطالبان بموجب قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب (TRIA)، على الرغم من أن هذا القانون يلغي الحصانة التي يتمتع بها البنك بموجب FSIA.

ويُعد القرار، الذي صدر بنتيجة 2-1، خسارة لمجموعات من الضحايا الذين رفعوا دعاوى ضد عدة جهات، بما في ذلك تنظيم القاعدة، وسعوا للحصول على نصف مبلغ 7 مليارات دولار من أصول البنك التي جمدها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس 2021.

وحاول بعض الضحايا الاستيلاء على الأصول، بينما حصل آخرون على أحكام افتراضية بعد تخلف المدعى عليهم عن الحضور إلى المحكمة.

وأكد القاضي خوسيه كابرانيس أنه في 15 أغسطس 2021، اليوم الذي سقطت فيه كابول وتم تجميد الأصول، لم يكن هناك دليل على أن البنك كان يدعم «طالبان» أو يخضع لسيطرتها، مشيراً إلى أن «طالبان» عينت قيادة جديدة للبنك لاحقاً فقط.

في المقابل، عارض القاضي ريتشارد سوليفان القرار، معتبراً أنه يناقض هدف قانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب الذي يسعى إلى جعل أي أصول متاحة لضحايا الإرهاب.

وأضاف أن أفغانستان لم تَعُد تُعتبر دولة أجنبية بموجب FSIA، ما يعني أن أصول البنك ليست مشمولة بالحصانة. وكانت محكمتان أدنى قد حكمتا ضد المدعين في 2023.

وتصنف الحكومة الأمريكية «طالبان» «منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص»، وقد خصص بايدن النصف الآخر من الأصول المجمدة (3.5 مليار دولار) لصالح الشعب الأفغاني.

وتسببت هجمات 11 سبتمبر 2001 في مقتل نحو 3000 شخص عندما اصطدمت طائرات بمركز التجارة العالمي في نيويورك، والبنتاغون في فيرجينيا، وحقل في بنسلفانيا، كما أسفرت تفجيرات السفارتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 عن مقتل 224 شخصاً.