في إطار سعي دولي لتجنب تصعيد التوترات الإقليمية، تنخرط الولايات المتحدة والأمم المتحدة في مناقشات مفصلة حول خطة إعادة إعمار غزة، تشمل تشكيل حكومة تكنوقراطية لمدة عام، ونشر قوة استقرار دولية، ونزع سلاح حركة حماس، مع رفض قاطع لأي تهجير جماعي للفلسطينيين، وتجري هذه المناقشات حالياً في عدة عواصم منها الدوحة بالإضافة إلى نيويورك، استعداداً لمؤتمر جانبي للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2025، حيث يُتوقع اعتراف دول أوروبية رئيسية بفلسطين كدولة.

والهدف الرئيسي من المناقشات هو منع تحول الجمعية إلى ساحة نزاع مرير حول الاعتراف الرمزي بفلسطين، الذي يُعتبر من قبل إسرائيل مكافأة لحماس، وسط رفض إسرائيلي لوقف إطلاق النار وإعلان نية السيطرة على غزة، وتبرز هذه الجهود أهمية تحويل أي هدنة محتملة إلى سلام دائم، مع التركيز على إطار حكم جديد يضمن الاستقرار الإقليمي.

وتتمحور المناقشات حول خطة مدعومة من الأمم المتحدة، تهدف إلى إعادة بناء غزة بشكل شامل، مع التركيز على آليات مراقبة فعالة ونزع سلاح حماس كشرط أساسي للتقدم، ويشارك في هذه الحوارات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي حذر من أن تهديد إسرائيل بضم الضفة الغربية يمثل ردًا متوقعًا على الاعتراف الأوروبي بفلسطين، مما يعقد الجهود الدبلوماسية.

وتشمل الخطة أيضًا رفضًا قاطعًا لخطط التهجير، التي وصفها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بخط أحمر لن يُسمح بعبوره، ووفي هذا السياق، يُتوقع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لندن قبل المؤتمر، رغم قرار أمريكي بمنع منح تأشيرات لوفده لحضور الجمعية العامة، مما أثار احتجاجات أوروبية تؤكد دور السلطة المصلحة في وقف إطلاق النار وحكم فلسطين المستقبلي، وفقًا لصحيفة "الجارديان".

وقاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي جهودًا دبلوماسية مكثفة خلال زيارته نهاية الأسبوع، مركزًا على تحويل أي وقف إطلاق نار إلى سلام مستدام من خلال إطار حكم جديد، ومع رفض إسرائيل وقف النار وإعلان نيتها السيطرة على مدينة غزة، تسعى بريطانيا إلى منع سيطرة الجدل حول الاعتراف بفلسطين على المؤتمر، معتبرة أن ذلك قد يُفسر كمكافأة لحماس.

ولم يحدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤية كاملة لـ"غزة ما بعد الحرب"، لكنه أكد مرارًا على وجود إسرائيلي دائم في غزة وضم الضفة الغربية، وسط انقسامات داخل ائتلافه الحاكم، وهذه المواقف تعزز الحاجة إلى خطة دولية تضمن الاستقرار، كما أبرزتها المناقشات مع روبيو.

ويظل نزع سلاح حماس أحد أبرز التحديات، إذ يُشترط من جميع القادة الأوروبيين كشرط لأي تقدم، إلى جانب مسألة مشاركة مرشحين سابقي الارتباط بحماس في الانتخابات المستقبلية، وفي حديثه بمعهد تشاتام هاوس، أكد الدكتور حسام زملط، الممثل الفلسطيني في بريطانيا، التزام السلطة بإجراء انتخابات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال عام من وقف إطلاق النار، مع حكومة تكنوقراطية انتقالية.

وبيّن زملط أن اختيار المرشحين يعتمد على تعديلات داخلية في حماس، مشددًا على ذكاء الشعب الفلسطيني في انتخاب من يخدم مصالحه. وأوضح أن الهدف هو توحيد القانون والحكومة والأمن تحت سلطة واحدة، مع الاعتراف بحماس كجزء من النسيج الفلسطيني، لكن مع التركيز على الإصلاح والحوار الداخلي لمنع مشروع الإبادة الإسرائيلي.

وشهد مؤتمر أولي لحل الدولتين في نيويورك يونيو الماضي، إصدار دول عربية وإسلامية، بما فيها السعودية وقطر ومصر، دعوة مشتركة لحماس لنزع سلاحها والتخلي عن السلطة في غزة، كجزء من إنهاء الحرب، وأيدت الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي و17 دولة أخرى هذا الإعلان، الذي يؤكد سيطرة السلطة الفلسطينية على الحكم والأمن في كل الأراضي الفلسطينية، بدعم دولي.

ويشارك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وجاريد كوشنر صهر دونالد ترامب، في مناقشات مع الخارجية البريطانية، بعد لقائه ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وترفض الدول العربية والأوروبية الخطط الأمريكية المزعومة التي تدعم ضم إسرائيل لغزة والضفة، معتبرة إياها مرفوضة تمامًا، فهل ستؤدي هذه الجهود إلى سلام حقيقي، أم ستعمق التوترات الإقليمية؟