في باريس، يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة سياسية غير مسبوقة بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، إثر خسارته تصويت الثقة في الجمعية الوطنية أمس، وهذا الانهيار، الذي أجبر بايرو ومجلس وزرائه على الاستقالة؛ نتيجة محاولة جريئة وفاشلة لتمرير إجراءات تقشفية لمعالجة الدين العام المتفاقم، والآن، يقف ماكرون أمام خيارات صعبة، في ظل برلمان منقسم وتحديات سياسية متشابكة، فما هي الخطوات المقبلة للرئيس الفرنسي؟

في خطوة مفاجئة، دعا رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، إلى تصويت الثقة الشهر الماضي، آملاً في حشد دعم النواب لتدابير تقليص الإنفاق العام، كانت هذه الإجراءات تهدف إلى كبح جماح الدين الوطني المتزايد، الذي بات يشكل تهديدًا اقتصاديًا كبيرًا لفرنسا، لكن المقامرة السياسية فشلت، إذ رفضت الجمعية الوطنية التصويت لصالح الحكومة، مما أدى إلى استقالتها، وهذا الانهيار هو الثاني من نوعه منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي دعا إليها ماكرون العام الماضي، مما يكشف عن هشاشة المشهد السياسي الفرنسي، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وفي النظام السياسي الفرنسي، يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة، لكن رئيس الوزراء ومجلس وزرائه يتحملون المسؤولية الرسمية عن السياسات الداخلية، بما في ذلك الميزانية، وهذا التقسيم يجعل التعاون بين الرئاسة والحكومة ضروريًا لتحقيق الاستقرار، ومع انهيار حكومة بايرو، يجد ماكرون نفسه مضطرًا لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل برلمان منقسم، حيث لا تملك أي جهة سياسية أغلبية واضحة.

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيختار رئيس وزراء جديدًا خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا الخيار يبدو الأسرع لاستعادة الاستقرار، لكنه محفوف بالتحديات، فالحكومتان السابقتان سقطتا بسبب الانقسامات السياسية العميقة في الجمعية الوطنية، مما يثير تساؤلات حول قدرة حكومة جديدة على تحقيق نجاح أكبر، ويحتاج ماكرون إلى شخصية قادرة على بناء تحالفات عابرة للأحزاب، لكن هذا التحدي يكاد يكون مستحيلاً في ظل الاستقطاب الحالي.

وأي رئيس وزراء جديد سيواجه عقبات هائلة، أبرزها تمرير الميزانية الوطنية، التي تتطلب موافقة الجمعية الوطنية، والإجراءات التقشفية، التي كانت سبب سقوط بايرو، لا تزال ضرورية لمعالجة التحديات الاقتصادية، لكنها تواجه معارضة شعبية وبرلمانية. علاوة على ذلك، يواجه ماكرون ضغوطًا متزايدة لإثبات قدرته على قيادة البلاد في هذه الفترة الحرجة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومع غياب أغلبية برلمانية واضحة، يبدو أن فرنسا مقبلة على فترة من عدم الاستقرار السياسي، وقرارات ماكرون المقبلة ستحدد ليس فقط مصير حكومته، بل ومستقبل دوره كرئيس في ظل أزمة تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي.

فهل سينجح ماكرون في استعادة السيطرة، أم أن فرنسا ستغرق في دوامة من الاضطرابات؟