وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن البرنامج يهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي ليقترب للمرة الأولى من 1.9 تريليون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 21 ألف دولار.

وأشار يلماز إلى أن البرنامج يستهدف خفض معدل التضخم تدريجيًا إلى 28.5% في 2025، و16% في 2026، كما يهدف إلى تقليص نسبة عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في 2026، لتصل إلى أقل من 3% بنهاية 2028.

الحساب التجاري

وأضاف نائب الرئيس التركي أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض إلى 1.3% في 2026، و1.2% في 2027، وصولًا إلى 1% بحلول عام 2028، مدعومة بتوقعات وصول إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 8%.

وأكد يلماز أن السياسات الاقتصادية المتبعة خلال العامين الماضيين أسهمت في رفع الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى مستويات قياسية تاريخية، مشيرًا إلى أن التحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري سيقلل بشكل كبير من حاجة تركيا للتمويل الخارجي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.