طرحت وزارة الموارد مشروعاً لتحديث جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، أبرزها تغليظ العقوبات على ممارسة أنشطة الاستقدام أو التوظيف دون ترخيص، لتصل إلى 250,000 ريال، وتعليق الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر.وشمل الجدول الجديد للمخالفات والعقوبات تصنيفاً واضحاً بين المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العمال أو تمثل خطورة مباشرة على بيئة العمل، وغير الجسيمة، مع تحديد الغرامات وفقاً لفئات المنشآت الثلاث، وهي الفئة «ج»: 20 عاملاً فأقل، والفئة «ب»: من 21 إلى 49 عاملاً، والفئة «أ»: 50 عاملاً فأكثر.ونص المشروع على تعزيز بيئة العمل وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وأقرت عقوبات مالية صارمة تبدأ من 1,500 ريال للفئة «ج» وتصل إلى 5,000 ريال للفئة «أ» بحق أصحاب العمل الذين يتجاهلون قواعد الحماية أو يهملون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة عن أي حوادث. وحثت التعديلات على توفير إرشادات السلامة والصحة بلغات يفهمها العمال، على أن تكون العربية والإنجليزية موجودة، وفي حال الإخلال تفرض غرامة تراوح بين 300 و1,000 ريال، ومعاقبة العمال المخالفين للتعليمات الوقائية بـ300 ريال تتعدد بتعدد المخالفين، وفرضت غرامات تصل إلى 1,000 ريال على المنشآت الكبيرة في حال الإخلال بمتطلبات الوقاية من الحرائق، إضافة إلى 1,000 ريال عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس أو في ظروف مناخية سيئة دون احتياطات.وأوجب نظام العمل، توفير خزانة إسعافات أولية، والمخالف يعاقب بغرامة قد تصل إلى 1,000 ريال، كما نصت على ضرورة توفير التأمين الطبي للعامل وأسرته، وتصل الغرامة في المنشآت الكبرى إلى 1,000 ريال عن كل عامل محروم من هذا الحق، وفرضت غرامات مشددة على من يشغل الأطفال دون سن الـ15، تراوح بين 1,000 ريال للفئة «ج» و2,000 ريال للفئة «أ» عن كل حالة، ومعاقبة المنشآت غير الملتزمة بأحكام تشغيل الأحداث المنصوص عليها في نظام العمل بغرامات تصل إلى 1,500 ريال.وفي شأن المرأة العاملة، نص جدول المخالفات والعقوبات على غرامة 1,000 ريال على المنشآت التي لا تلتزم بإجازة الوضع، والزام المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر بتوفير مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة في حال بلغ عدد الأطفال دون سن الـ16، 10 أطفال فأكثر، مع غرامة قدرها 3,000 ريال على المخالفين.وشددت التحديثات على التزام المنشآت بزي واضح للعاملين يتناسب مع طبيعة العمل، ويؤمن مظهراً مهنياً لائقاً، مع فرض غرامة تراوح بين 300 و1,000 ريال على غير الملتزمين.ومن التحديثات المقترحة لنظام العمل ولائحته التنفيذية ما يتعلق بالعمل الليلي، وفرضت عقوبات على عدم الالتزام بضوابطه، تصل إلى 300 ريال عن كل عامل مخالف، وشددت العقوبة على تشغيل الفئات المستثناة ليلاً لتصل إلى 500 ريال عن كل حالة.التأخير في الأجور وحجزهالم تغفل الوزارة تحديث مخالفاتها فيما يتعلق بتوظيف غير السعوديين، وفرضت غرامة 10,000 ريال عن كل عامل يتم تشغيله دون رخصة عمل، أو ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص. كما شددت على معاقبة المنشآت التي تشغل عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وتصل الغرامة إلى 8,000 ريال عن كل عامل في الفئة «أ»، وغلظت العقوبات على مخالفة نسب التوطين المقررة، إذ تصل الغرامة إلى 6,000 ريال عن كل عامل غير سعودي يتجاوز النسبة المحددة في المنشآت الكبيرة.ولضمان الحقوق المالية للعاملين، تم فرض غرامة تصل إلى 3,000 ريال عن كل عامل في حال تأخر صاحب العمل في دفع الأجور أو حجزها دون مبرر نظامي، كما ألزمت المنشآت برفع ملفات حماية الأجور بشكل شهري، لتجنب غرامة تصل إلى 2,000 ريال عند الإخلال بهذا الالتزام.ومن ضمن التحديث المقترح غرامة تصل إلى 3,000 ريال عن كل عامل عند الامتناع عن صرف المستحقات المالية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، إضافة إلى غرامات مماثلة على المنشآت التي تمتنع عن تسليم شهادة الخدمة أو تقوم باحتجاز الوثائق الرسمية للعاملين.ما عقوبة عدم توثيق العقود؟عدم توثيق العقود إلكترونياً وصلت غرامته في التحديث إلى 1,000 ريال عن كل عامل، وعلى تسجيل سعودي دون علاقة عمالية فعلية غرامة 8,000 ريال عن كل حالة.وألزمت الوزارة المنشآت بالإعلان عن ضوابط الحماية من التعديات السلوكية والتحقيق فيها، وراوحت الغرامات بين 500 و3,000 ريال بحسب حجم المنشأة وعدد المتضررين، كما شملت العقوبات حالات التمييز بين العاملين بسبب الجنس أو السن أو الإعاقة، وتصل الغرامة إلى 3,000 ريال عن كل حالة في المنشآت الكبيرة.وألزمت التحديثات المنصات الإلكترونية التشاركية بعدد من الضوابط، وفرضت غرامة قدرها 3,000 ريال عن كل عامل في حال تمكين عامل غير سعودي من العمل بشكل مباشر عبر المنصة، مع مضاعفة العقوبة بتعدد الحالات، ومعاقبة المنشآت التي لا تسجل على منصة الوزارة المخصصة بغرامة تصل إلى 5,000 ريال عن كل عامل، وشملت العقوبات أيضاً عدم مشاركة البيانات المطلوبة أو تقديم بيانات غير مكتملة، وتبلغ الغرامة 3,000 ريال. أخبار ذات صلة
