تم النشر في: 29 سبتمبر 2025, 5:54 مساءً أعلنت هيئة السوق المالية عن تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، والتي ارتكبها 17 مخالفًا، صدر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20 يوليو 2023، يقضي بإلزامهم وخمسة مستثمرين بدفع 1.196 مليار ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة. وأوضحت الهيئة أن التعويضات أودعت في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أُنشئ بقرار من مجلس الهيئة، وساهم في تسهيل إجراءات التعويض وإيصال الحقوق بسرعة وبأقل الأعباء. ويعد هذا الصندوق هو الثاني من نوعه لتعويض المتضررين في السوق المالية، بعد الصندوق الأول المُعلن عنه في يوليو الماضي، ويعكس توجه الهيئة نحو تعزيز العدالة وحماية المستثمرين عبر آليات أكثر كفاءة. وجاءت خطة التوزيع متناسبة مع حجم الضرر والمكاسب غير المشروعة، إذ وصلت قيمة التعويض لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال، شملت جميع من ثبت تضررهم وفق السجلات التقنية، دون الإخلال بحق من يرى تضرره ولم يُشمله التعويض في التقدُّم بدعوى فردية إلى لجنة الفصل بعد تقديم شكوى للهيئة. وبيّنت الهيئة أن صناديق التعويض تُعد من الأدوات المكملة للدعاوى الفردية والجماعية، ويتم إنشاؤها بناءً على معايير دقيقة تشمل طبيعة المخالفات، وتعددها، وآثارها، ومدى إمكانية تحصيل المكاسب غير المشروعة. وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية وتطبيق ما يتوافق مع السوق السعودية، دعمًا لثقة المستثمرين وحمايةً لحقوقهم، ضمن مبادرات استراتيجية تهدف لتطوير منظومة السوق المالية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.
