وأكمل، أن المشتري يحق له التعويض وفق نظام المعاملات المدنية، بينما يحل السجل العيني للعقار، في حال تسجيل العقار به، مشكلة إعادة الترميم ومشكلات بيع العقارات القديمة دون إخبار المشتري.
