وأفادت صحيفة «معاريف» بأن مكتب التنفيذ في القدس حوّل أخيراً نحو 25 مليون شيكل إسرائيلي (7.54 مليون دولار) إلى محامي عائلات القتلى والمصابين في الهجمات، عقب الحجوزات التي فُرضت على أموال السلطة الفلسطينية في وزارة المالية.
سلطة التنفيذ والجباية
وأوضحت الصحيفة أن المكتب التابع لـ«سلطة التنفيذ والجباية» (تابعة لوزارة العدل) يتولى مهمات تحصيل المبالغ التي حكمت بها المحاكم، بما في ذلك تعويضات مدنية وعقابية فُرضت على منفّذي العمليات لصالح عائلات الضحايا.
وأضافت أن مكتب التنفيذ أوضح أن تحصيل الأموال من منفّذي العمليات المسجونين لفترات طويلة معقد للغاية، غير أنه عندما تدفع السلطة الفلسطينية لهم مخصّصات مالية يمكن حجز تلك المبالغ باعتبارها مرتبطة بالهجمات التي نفذوها«.
وتابعت الصحيفة: «بدأت 41 عائلة من ضحايا الإرهاب إجراءاتها عام 2019، بناء على حكم صادر عن محكمة القدس المركزية ضد السلطة الفلسطينية، وقضت المحكمة بمنح تعويضات مدنية لعائلات ضحايا هجمات مختلفة».
وزادت أنه في إطار تنفيذ القرار فُرضت حجوزات على أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، وبلغ إجمالي الدين في الملف 67 مليوناً و636 ألفاً و330 شيكلاً (نحو 20 مليوناً و400 ألف دولار).
ذرائع مختلفة
وبحسب الصحيفة فإنه «خلال الأسابيع الأخيرة، تم تحصيل 23 مليوناً و698 ألف شيكل (نحو 7.2 مليون دولار) نتيجة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية في إدارة الجمارك وضريبة القيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب».و«المقاصة» هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
لكن بدءاً من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 (بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة)، شرعت الحكومة الإسرائيلية بتحويل 30 إلى 35% فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة من رواتب وشؤون اجتماعية.
وكانت آخر مرة صرفت فيها السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في 29 يوليو الماضي، عن شهر مايو الذي قبله، بنسبة 60%، بعد توقف استمر 3 أشهر.
تحريض إسرائيلي
ووفق تقرير نشره البنك الدولي في فبراير 2024، فإن إيرادات المقاصة تشكل نحو ثلثي إجمالي الدخل المالي للسلطة الفلسطينية.وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بنحو مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.
ومراراً، حرض وزراء إسرائيليون، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضد السلطة الفلسطينية، ودعوا لإسقاطها، بينما وصفها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بـ«الإرهابية» ودعا إلى «سحقها».
ويأتي ذلك في ظل تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة بالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1048 فلسطينياً، وإصابة نحو 10,300، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفاً بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 67,074 شهيداً، و169,430 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينياً، بينهم 154 طفلاً.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
